نشرت منظمة هيومن رايتس ووتش مؤخراً تقريرها العالمي السنوي (https://bit.ly/2FDV0gS)، الذي اكد مرة جديدة على استمرار انتهاكات حقوق الإنسان في لبنان، من حيث الحريات الفردية، وفي مجالات حقوق النساء والأطفال والتعذيب. واشار التقرير الى ان معظم الأحزاب السياسية فشلت في تقديم التزامات رسمية لتعزيز حماية حقوق الإنسان، وان عناصر الامن مستمرون في اساءة معاملة المحتجين/ات، فيما يستمر المعتقلون/ات بالابلاغ عن أعمال التعذيب من قبل قوات الأمن، بما في ذلك قوات الأمن الداخلي وأمن الدولة والجيش. كذلك لفت التقرير الى ان في الـ2018، استجوب مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية في قوى الأمن الداخلي، العديد من الناشطين/ات بسبب رسائل منشورة على الشبكات الاجتماعية، كما ادان مواصلة المحاكم العسكرية في محاكمة المدنيين/ات والأطفال. واكد التقرير، ان الحال ليس بافضل في مجال حقوق النساء والاطفال، اذ لا تزال النساء يتعرضن لتمييز في ظل قوانين الأحوال الشخصية التي تتحكم بها 15 طائفة، مشيرا الى استمرار حرمان النساء من منح جنسيتهن لاسرهن. وفيما رحب التقرير بإلغاء المادة 522 من قانون العقوبات، التي تسمح للمغتصب بتجنب عقوبة السجن بالزواج من ضحيته، لاحظ أنه لا تزال هناك فجوة في حالات الاعتداء الجنسي على الأطفال الذين تتراوح أعمارهم/ن بين 15 و 17 سنة. كذلك تطرق التقرير الى اوضاع المثليين/ات في لبنان، منتقدا ادانة قانون العقوبات "للعلاقات غير الطبيعية" والمقصود بها المثلية، كما تناول اوضاع عاملات المنازل الاجنبيات، مشيرا الى ان نظام الكفالة يعرضهن للاستغلال وسوء المعاملة. اما في مجال البيئة، فقد لفت التقرير، ان ازمة النفايات، ادت الى عمليات حرق عشوائية هددت صحة من يسكنون بقربها. (لوريون لو جور 18 ك2 2019)

اخبار ذات صلة:
"هيومن رايتس": حرق النفايات يهدد سكان لبنان والدولة فشلت في المعالجة
https://lkdg.org/node/17023
"هيومن رايتس": المحاكم العسكرية تنتهك القانون الدولي
https://lkdg.org/node/16024
التعذيب في لبنان نموذجاً وممارسة
http://lkdg.org/ar/node/15928
قانون الحماية من التزويج المبكر اسير سلطة الطوائف
https://bit.ly/2W4sH1d
مبادرة نسائية للتشدد في عقوبة المغتصب
https://bit.ly/2sBMYgI
نظام الكفالة في لبنان يرحل العاملة الكينية المعنفة
https://bit.ly/2FIiotF