داهمت دورية من امن الدولة يوم الاثنين الماضي المبنى الذي تقع فيه صحيفة الاخبار، ونزعت كاميرات المراقبة وتسجيلاتها لمعرفة زوار الصحيفة، كما حاول بعض عناصرها الاستفسار عن مكان إقامة رئيس تحريرها ابراهيم الأمين. وبحسب صحيفة الاخبار فان المداهمة جاءت ردا على احدى اخر "جرائم" "الاخبار"، حيث خصصت غلافها المعنون "واشنطن ليكس2" في 24 نيسان الماضي لمحضر اجتماع وفد رسمي لبناني مع دايفد ساترفيلد مساعد وزير الخارجية الاميركية لشؤون الشرق الادنى. وقد اثار ذلك الحدث ردود فعل شاجبة، اذ استنكر مجلس نقابة محرري الصحافة اللبنانية، في بيان، السعي إلى تدجين قطاع الصحافة والإعلام وإفراغه من دوره وحضوره الوطني وعزله عن الرأي العام، من خلال تطويقه بالدعاوى والاستدعاءات، لافتا الى ان معظمها لم تسلك السبيل المفروض أن تسلكه الدعاوى في قضايا النشر، أي محكمة المطبوعات. كما اعتبرت النقابة أنه بصرف النظر عن سبب مداهمة الاخبار والجهة التي أشارت بحصوله، فإنها تعرب عن قلقها الشديد مما تتعرض له الصحافة خصوصاً، والإعلام عموماً، ولا سيما استهداف العاملين/ات فيها بالملاحقات القضائية بغرض الترهيب المعنوي والمادي، وحرفهم/ن عن جوهر مهمتهم/ن. كذلك أعلنت النقابة أنها رصدت في الفترة الأخيرة ممارسات غير مسبوقة في تاريخ لبنان، وهي تراقب بحذر ما يجري، مشددة على انها لن تتوانى عن اتخاذ الخطوات الآيلة إلى الدفاع عن وجه لبنان الديموقراطي المرتكز على حرية الرأي والتعبير وتداول المعلومات والحق في الوصول إليها، وداعية الى أوسع تضامن معها. وفي السياق نفسه، افاد نقيب الصحافة، عوني الكعكي، في بيان بانه وأمام هذا التصرف المرفوض بقوة، نود أن نذكر الدولة، التي تحاول بطريقة ملتوية التعامل مع الإعلام، بأن هناك طرقاً قانونية للتعامل مع الصحافة والإعلام عموماً، وبأن محكمة المطبوعات هي المرجعية القانونية الوحيدة التي تنظر في أي موضوع ذي صلة بالصحافة. كذلك، صدرت مواقف وبيانات عديدة من سياسيين وجمعيات، تستنكر ما تعرضت له "الأخبار"، مؤكدة أهمية حماية حرية الرأي والتعبير. (الاخبار، النها، الديار 10 ايار 2019)

اخبار ذات صلة:
حرية الاعلام في لبنان: قانون الوصول إلى المعلومات بانتظار التنفيذ
https://lkdg.org/ar/node/18454
مهارات: 36 إنتهاكاً لحرية التعبير في لبنان خلال 2018
https://lkdg.org/ar/node/18247
القضاء العسكري وحرية الرأي والتعبير
https://lkdg.org/ar/node/18239
الحريات في لبنان: قرصنة المؤسسات الأمنية جنحة وحرية التعبير جناية
https://lkdg.org/node/18216