بعد الطعن الذي تقدم به الشيخ محمد خضر عصفور، قائم مقام رئيس المجلس الاسلامي العلوي، مطلع الشهر الماضي، لابطال قانون تمديد ولاية الهيئتين التشريعية والتنفيذية للمجلس الإسلامي العلوي والذي احدث انقساما داخليا بين ابناء الطائفة (https://lkdg.org/node/18712 )، ابطل المجلس الدستوري يوم، امس، اربع فقرات من القانون المذكور وهي الفقرات (أ)، (ب)، (ج) و(و)، فيما رد المراجعة لابطال فقرات اخرى وطلب المباشرة فورا ودون تباطؤ بتأليف الهيئة العامة للمجلس، واجراء انتخاب الهيئتين الشرعية والتنفيذية، والرئيس ونائب الرئيس، وفق الأصول والإجراءات والآليات التي نص عليها القانون رقم 449/95. يذكر ان القانون المطعون في بعض مواده هو المقدم من نائبي الطائفة د.علي درويش ومصطفى علي حسين، والمعدِل لبعض مواد القانون 449/95 ويرمي الى تمديد ولاية الهيئتين الشرعية والتنفيذية وإنتخاب رئيس ونائب رئيس لمدة سنتين الى حين التحضير لانتخابات عامة للهيئتين. (للاطلاع على قرار الطعن يمكن مراجعة الرابط التالي: https://bit.ly/33DznXE) من جهته، رحب عصفور، بقرار الدستوري، معتبرا ان المواد التي تم ابطالها مخالفة للدستور والقوانين، ورأى ان الطعن يهدف الى منع إقصاء وتهميش أبناء الطائفة ممن يحق لهم الإنتساب والانتخاب والترشيح وإنصافهم في ممارسة حقهم الدستوري، مضيفا ان العمل مستمر لإجراء إنتخابات عامة وشاملة. بدورها نوهت "اللجنة التطوعية لإجراء انتخابات المجلس العلوي"، بقرار الدستوري، داعية الى الاتفاق على السبل الآيلة لتشكيل اللجنة الانتخابية وفتح صفحة جديدة مع كل أفراد المجتمع. (الديار 20 آ 2019)

اخبار سابقة حول الموضوع:
طعن بقانون المجلس الاسلامي العلوي والدستوري يعلق مفعوله
https://lkdg.org/node/18712
انقسام داخلي بعد اقرار قانون المجلس الاسلامي العلوي
https://lkdg.org/node/18628
شجون مؤسسة الطوائف في لبنان: نموذجا العلوي والدرزي
https://lkdg.org/ar/node/18457
تخوف من تمديد ثان للمجلس الاسلامي العلوي في غياب التسويات السياسية
https://lkdg.org/node/16251
بعد زوال العراقيل انتخابات المجلس الاسلامي العلوي قبل رمضان
https://lkdg.org/ar/node/18407