بعد تأكيد رئيس الجمهورية، ميشال عون، على ضرورة مساءلة 3 وزراء كانت قد كشفت لجنة الاتصالات النيابية بضلوعهم في فضائح (راجع خبر: https://lkdg.org/ar/node/18891)، استدعى المدعي العام المالي القاضي، علي ابراهيم، وزير الاتصالات، محمد شقير وسلفيه جمال الجراح وبطرس حرب، لاستماع إليهم بناء على المعلومات التي زوّدته بها لجنة الإعلام والاتصالات النيابية، على مدى سنتين، إضافة إلى معطيات سبق أن قدّمها له النائب ياسين جابر، فضلاً عما أثير لاحقاً في اللجنة، وخاصة لجهة طلب إنشاء لجنة تحقيق نيابية في قطاع الخلوي. وعلى الاثر، أعلن الوزير شقير أنه والجراح لن يذهبا إلى المدعي العام المالي داعياً إلى الاستماع كل وزراء الاتصالات منذ العام 1992، فيما اعتبر الجراح الدعوة غير قانونية لان القانون لا يسمح للمدعي العام للاستماع او دعوة وزير، مشددا على ان الامور يديرها النائب جميل السيد بكل كيدية وحقد تجاه فريقنا السياسي. تعليقا على عدم مثولهم، احتج القاضي إبراهيم لدى رئيس مجلس النواب، نبيه بري، فيما ايد الاخير موقف القضاء اللبناني في عمله. من جهتها، اشارت صحيفة الاخبار الى ان الحريري يفعل اتصالاته سرّاً في اتجاه حزب الله للتساؤل عمّا إذا كان استدعاء الوزيرين شقير والجراح حصراً، وتحييد وزراء آخرين من غير تيارات هو استهداف سياسي لـ"المستقبل"، مضيفة ان تلك اللغة استخدمها شقير نفسه مع الحاج حسن، إذ اتصل به وذهب في محاولاته بعيداً لفرملة عمل اللجنة، من خلال الادعاء أن استدعاءه وسلفه الجراح يُظهر كأن الاشتباك في ملف الاتصالات هو سنّي - شيعي. (الاخبار، الديار 4، 6 و8 تشرين الاول 2019)

اخبار ذات صلة:
....والرئيس عون: كماشة فساد سياسية مطبقة على البلد(!)
https://lkdg.org/ar/node/18891
قضية مبنى "تاتش": توضيح من وزير الاتصالات و"الاخبار" تتهمه بالتضليل
https://lkdg.org/ar/node/18754
قضية مبنى "تاتش": الاستعانة بشركة دولية للتدقيق في حسابات الخليوي
https://lkdg.org/ar/node/18746
وزير الاتصالات وقضية شراء مبنى تاتش في وسط بيروت
https://lkdg.org/ar/node/18735