كشفت صحيفة الاخبار في عددها الصادر اليوم عن فرض الدولة بموجب المادة 46 من قانون الموازنة لعام 2019 (تعديل المادة 25 من قانون رسوم المطارات)، رسما على كل من يطلب إفادات صادرة عن المديرية العامة للطيران المدني، للحصول على معلومات أو إحصاءات عن الطيران، حددت قيمته بـ20 ألف ليرة لبنانية عن كل معلومة، مشيرة الى تلك المادة تتعارض مع قانون الحق في الوصول إلى المعلومات، الذي أقرّ قبل ثلاثة أعوام. يذكر ان القانون قد نص في احد بنوده ان حصول صاحب العلاقة على صورة أو نسخة عن اي مستند مطلوب يتم على نفقته، على ألا تتجاوز هذه النفقة تكلفة الاستنساخ أو التصوير، وان اذا كان المستند إلكترونياً يمكن ان يرسل مجانا الى صاحب العلاقة بواسطة البريد الالكتروني. حول الموضوع، حاورت الصحيفة المحامي عصام اسماعيل، الذي افاد بان ذلك الرسم يأتي اعتباطياً، وخصوصاً أن النص غامض ولا يتضمن تحديداً نوع المستندات التي تستوجب ذلك الرسم، متسائلا على سبيل المثال من يبتّ، اذا كان طلب حركة المسافرين أو نقل البضائع يدخل ضمن الإحصاءات عن الطيران؟ مشددا على ان المسار يفرض إما توضيح ذلك في الموازنة، وهو ما صار مستحيلاً، أو وضع مرسوم لتحديد ما يدخل ضمن إطار المعلومات والإحصاءات. في الشأن نفسه، اكد رئيس مجلس ادارة شركة «ليفانت»، فادي خوري، ان الشركة ربحت مناقصة لانشاء الحكومة الالكترونية بالتعاون مع احدى الشركات الايطالية، كاشفا ان المشروع توقف لعدم وجود نية لاطلاقها مع انها كانت وما تزال الداء لكل المشاكل التي نعاني منها اليوم من حيث تفشي الرشوة والفساد وعدم تطبيق القوانين معتبرا ان الحكومة الالكترونية هي اسرع الطرق لمحاربة الفساد. (الاخبار والديار 21 ك2 2020)

اخبار سابقة ذات صلة:
الحكومة تحبط الحق في الوصول إلى المعلومات
https://lkdg.org/node/18800
حرية الاعلام في لبنان: قانون الوصول إلى المعلومات بانتظار التنفيذ
https://lkdg.org/ar/node/18454
الادارات العامة لا تتقيد بقانون حق المواطن/ة في الوصول الى المعلومات
https://lkdg.org/node/17819
نقض حق المواطن/ة في المعرفة بفرض الاشتراك في الجريدة الرسمية
http://www.lkdg.org/ar/node/17468
تحذير من شل تطبيق قانون حق المواطن/ة بالمعلومات
http://www.lkdg.org/ar/node/16132
بعد 8 سنوات اقرار قانون حق المواطن في الوصول إلى المعلومات
http://www.lkdg.org/ar/node/16013