اثار قرار المدعي العام المالي، علي ابراهيم، الذي قضى بوضع إشارة "منع تصرّف" على أصول عشرين مصرفًا لبنانيًا ومن ثم تجميده من قبل المدعي العام التمييزي، غسان عويدات (راجع خبر: https://lkdg.org/ar/node/19288)، ردود فعل متباينة. فقد اسفت الهيئات الاقتصادية خلال اجتماع عقدته في 6 آذار الماضي لقرار ابراهيم، وللمخاطر الكبيرة التي يلحقها بمصالح لبنان واللبنانيين/ات بمختلف فئاتهم/ن، مثنية على قرار تجميده من قبل النائب العام التمييزي، ومعتبرة ان القطاع المصرفي يشكل العمود الفقري للاقتصاد اللبناني. بالمقابل، افادت صحيفة الديار بان "الثنائي الشيعي" لا يزال في حال من الصدمة بعد تجميد عويدات قرار ابراهيم، مشيرة الى ان "الثنائي" الذي رأى بقرار ابراهيم انطلاقة كبيرة وحقيقية لاصلاح الوضع والأهم التصدي لبطش المصارف وحماية أموال المودعين/ات الصغار، واصفاً قرار عويدات بـ"النكسة الكبيرة"، ومعتبراً قراره اثباتاً جديداً على ان هناك شبكة متكاملة لحمـاية الطبـقة المصرفيـة - السياسية التي لا تتعدى الـ 4% من اللبنانيين/ات. (الديار 7 آذار 2020)

اخبار ذات صلة:
المدعي العام التمييزي يجمد قرار المدعي العام المالي بشأن وضع الاشارة على المصارف
https://lkdg.org/ar/node/19288
استرداد الاموال المنهوبة: تخبط قضائي تشريعي واستنجاد بسويسرا!
https://lkdg.org/ar/node/19283
المصارف تمثل امام النيابة العامة وحكم قضائي في النبطية ضد احد المصارف
https://lkdg.org/ar/node/19271
تهريب الاموال: لا جواب قضائيا، 2% معدل الاسترداد العالمي
https://lkdg.org/ar/node/19253
وزيرة العدل للتوسع في التحقيق حول تهريب الاموال
https://lkdg.org/ar/node/19245