عقد النائب العام التمييزي، غسان عويدات، يوم امس، في حضور النائب العام المالي، علي ابراهيم، اجتماعيين الاول مع الممثلين القانونيين للمصارف، والثاني مع جمعية المصارف، طلب خلالهما الى المصارف الالتزام لمدة سنة كاملة بمنح المودع حق سحب 25 مليون ليرة لبنانية شهرياً وما فوق، قبض الراتب بالليرة اللبنانية 100% فوراً وغبّ الطلب، تحويل تكلفة التعليم في الخارج بالعملة الصعبة وتكلفة المستلزمات الطبية والغذائية الضرورية غير المصنّعة في لبنان، السماح بحرية التصرّف بالـ Fresh Money سحباً وتحويلاً، وأخيراً عدم تحويل أموال المودعين من الدولار إلى العملة الوطنية من دون موافقتهم. وحول ذلك، علقت صحيفة الاخبار قائلة ان النتيجة الفعلية للنقاط السبع، هي إسباغ شرعية قضائية على القيود والضوابط التي فرضتها المصارف على المودعين/ات، مقابل استمرار القضاء في تجميد قرار "منع التصرّف" الذي أصدره إبراهيم الاسبوع الماضي بحق 20 مصرفاً، مشيرة الى ان النص - الفرمان سيتحول الى ذريعة بيد المصارف لتغطية ممارساتها غير القانونية، ومضيفة ان التزام المصارف بسبع نقاط لا يتضمن أي منها ما يتيح للمودعين/ات سحب أموالهم/ن بالدولار أو الحصول على رواتبهم/ن بالدولار، هي أصلاً مطلب للمصارف. كذلك رأت الصحيفة ان ما حصل في الشكل والمضمون، يمثل الكارثة يتحول من خلالها القضاء الى "شيخ صلح" في نزاع غير عادي بين نحو مليونَي مواطن/ة والقطاع المصرفي. (الاخبار، الديار 11 آذار 2020)

اخبار ذات صلة:
وضع الاشارة على المصارف: الهيئات الاقتصادية تأسف للقرار و"الثنائي الشيعي" في صدمة بعد تجميده
https://lkdg.org/ar/node/19290
المدعي العام التمييزي يجمد قرار المدعي العام المالي بشأن وضع الاشارة على المصارف
https://lkdg.org/ar/node/19288
استرداد الاموال المنهوبة: تخبط قضائي تشريعي واستنجاد بسويسرا!
https://lkdg.org/ar/node/19283
المصارف تمثل امام النيابة العامة وحكم قضائي في النبطية ضد احد المصارف
https://lkdg.org/ar/node/19271
تهريب الاموال: لا جواب قضائيا، 2% معدل الاسترداد العالمي
https://lkdg.org/ar/node/19253