بعد احالة حكومة دياب في جلستها الاخيرة ملف انفجار مرفأ بيروت الى المجلس العدلي (راجع خبر: https://lkdg.org/ar/node/19532)، ذكرت صحيفة الاخبار ان الاتفاق لم يتم حتى الان بين وزيرة العدل، ماري كلود نجم، واعضاء مجلس القضاء الاعلى على اسم المحقق العدلي، علما ان نجم اقترحت اسم القاضي سامر يونس، لكن المجلس رفض اقتراحها بدون ابداء الاسباب، متمنيا عليها اقتراح اسم جديد. وقد اعتبرت الصحيفة نفسها، ان التحقيق القضائي يجري ببطئ وانه ناقص، لانه اقتصر على توقيف 20 شخصا، في جريمة متمادية بذلك الحجم حيث تقتضي احضار مئات المسؤولين والموظفين والعسكريين للاستماع الى افادتهم. بدورها، اكدت المديرية العامة لرئاسة الجمهورية على ان رئاسة الجمهورية حريصة على أن يأخذ التحقيق القضائي العدلي مداه الكامل، مستعينا بكل الخبرات لتبيان الحقيقة الكاملة عن الانفجار وظروفه والمسؤولين عنه. حول الانفجار، اعتبر السفير الروسي لدى لبنان، ألكسندر زاسبكين، أن سبب الانفجار هو الاهمال، مضيفا "لا أؤمن بنظرية المؤامرة أو الخلفية السياسية للموضوع كما أستبعد فرضية الضربة الاسرائيلية"، كما اكد زاسبكين في حديث تلفزيوني، ان لا موقف رسميّ روسيّ بشأن التحقيق الدولي بانفجار بيروت، خاتماً بقوله: "ان التحقيق الدولي ممكن أن يكون خطيراً والدليل على ذلك التحقيق في الأسلحة الكيميائية في سوريا". ومزيداً حول الموضوع، نقلت صحيفة الاخبار عن "نيويورك تايمز" قولها ان متعاقداً مع الجيش الأميركي حذّر من وجود مخزن كبير للمواد الكيميائية القابلة للانفجار في مرفأ بيروت قبل أربع سنوات من الانفجار، مضيفة ان واشنطن ربما كانت على علم بالمواد الكيميائية ولم تحذر احد. الى ذلك افادت "رويترز في سعيها لمعرفة المالك الاصلي لشحنة نترات الامونيوم من خلال مقابلات اجرتها وبحث عن الوثائق، تبين ان القصة معقدة تنطوي على وثائق مفقودة وانشطة سرية وشبكة شركات صغيرة تنتشر في ارجاء العالم. (الاخبار، النهار، الديار 12 و13 آب 2020)

اخبار ذات صلة:
حكومة دياب تسقط بضربة الكتل السياسية، غموض حول شكل الحكومة العتيدة
https://lkdg.org/ar/node/19532
تداعيات انفجار بيروت: اعتصامات عنيفة منددة، استقالات بالجملة، توقيف مسؤولين بالمرفأ
https://lkdg.org/ar/node/19526
انفجار مرفأ بيروت يعمق الشرخ الداخلي ويشرع الابواب للتدخلات الاجنبية
https://lkdg.org/ar/node/19521