بعد مرور اسبوع على فاجعة انفجار بيروت وتصاعد الغضب الشعبي، قدم الرئيس دياب يوم امس استقالة حكومته، شاناً هجوما على منتقديه، واصفا إياهم بالأبواق التي تزور الحقائق، مؤكدا أن الانفجار كان نتيجة الفساد المتفشي، ومضيفا ان منظومة الفساد أكبر من الدولة ونحن لا نستطيع التخلص منها، خاتما قائلا ان حجم المأساة أكبر من أن يوصف، ولكن البعض يعيش في زمن آخر والبعض لا يهمه سوى تسجيل النقاط الشعبوية الانتخابية. وكان سبق إعلان الاستقالة، استقالتين جديدتين من الحكومة (https://lkdg.org/ar/node/19526) لوزيرتي العدل ماري كلود نجم، والدفاع زينة عكر، فيما اعد وزير المال، غازي وزني، خطاب استقالته دون ان يقدمها. حول خلفية الاستقالة، اشارت صحيفتا الاخبار والديار الى ان الطرح الذي قدمه دياب باجراء انتخابات نيابية مبكرة، استنفر الرئيس بري، فقرر الاخير سوق الحكومة الى مجلس النواب لمساءلتها يوم الخميس المقبل، لتضيف الاخبار ان خطوة المساءلة تقررت بالتشاور بين الرئيس بري ورئيسي تيار المستقبل، سعد الحريري، والحزب التقدمي الاشتراكي، وليد جنبلاط، اللذين أرضاهما إسقاط الحكومة، فدفنا فكرة الاستقالة من البرلمان وإفقاده ميثاقيته. كذلك افادت الاخبار ان الرئيس الفرنسي، ايمانويل ماكرون، ساهم في تهميش دور الحكومة، عندما جمع الأقطاب السياسية الثمانية، طالبا منهم التوافق على حكومة وحدة وطنية. في التوقعات للمرحلة المقبلة، افادت الاخبار أن الرئيس عون ربما يستخدم صلاحيته الدستورية بعدم تحديد موعد للاستشارات النيابية قبل تأمين حد ادنى من التوافق على رئاسة الحكومة المقبلة، مضيفة ان الأميركيين والفرنسيين والسعوديين يرددون اسم السفير السابق نواف سلام كمرشح لترؤس حكومة محايدة، بينما لفتت صحيفة الجمهورية الى ان اسم الرئيس الحريري هو اكثر ترجيحاً، فيما بدورها افادت الديار ان موعد الاستشارات مرتبط بزيارة وكيل وزارة الخارجية الاميركية للشؤون السياسية، ديفيد هيل الى بيروت الاسبوع المقبل. بخصوص شكل الحكومة الجديدة، يبدو تناقض بين طرح الرئيس الفرنسي ماكرون لحكومة وحدة وطنية جديدة ((https://lkdg.org/ar/node/19526 ) وذلك الخاص بالحكومة المحايدة الذي يجري تداوله في الوقت نفسه، فيما ترى الاخبار ان باريس ربما تراجعت عن فكرة حكومة الوحدة الوطنية، متذرعة بما زعمت انه خطأ حصل في ترجمة كلام ماكرون. حول التحقيقات الخاصة بانفجار المرفأ، أحالت حكومة دياب في الجلسة الاخيرة لها قبل الاستقالة ملف الانفجار الى المجلس العدلي، فيما بدأ القاضي غسان الخوري، جلسات التحقيق مستمعا الى افادة المدير العام لجهاز امن الدولة طوني صليبا، الذي بقي قيد التحقيق. اخيراً، استمر يوم امس الحراك في وسط بيروت لكن بمشاركة خجولة، حيث احتفت مجموعات الحراك باستقالة الحكومة، مطالبة الان برحيل الرئيس عون وبحلّ مجلس النواب. (الاخبار، الديار والنهار 11 آب 2020)

اخبار سابقة ذات صلة:
تداعيات انفجار بيروت: اعتصامات عنيفة منددة، استقالات بالجملة، توقيف مسؤولين بالمرفأ
https://lkdg.org/ar/node/19526
انفجار المرفأ: 138 شهيدا، اكثر من 5 آلاف جريح، خسائر ما بين 10 مليارات دولار و15 مليارأً
https://lkdg.org/ar/node/19520
انفجار مرفأ بيروت يعمق الشرخ الداخلي ويشرع الابواب للتدخلات الاجنبية
https://lkdg.org/ar/node/19521
اغاثة بيروت: وصول المساعدات الدولية العاجلة، الترميم والاعمار بانتظار سياسات الجهات المانحة
https://lkdg.org/ar/node/19524

.