كشفت صحيفة الاخبار في 7 ايلول، عن إجماع دولي ظهر فجأة، على ضرورة تنحية الحاكم المصرفي، رياض سلامة، وتحميله مسؤولية رئيسية عن الأزمة المالية التي تعصف بلبنان. بحسب الصحيفة المذكورة، تأكدت الجهات على اختلافها، محلياً وإقليمياً ودولياً، من أن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، يعمل شخصياً على إطاحة الحاكم، مشيرة ايضا نقلا عن مصادر، الى ان مساعد وزير الخارجية الاميركي لشؤون الشرق الأوسط، ديفيد شينكر، بات ميّالاً الى ذلك، وأن واشنطن اصبحت متوافقة مع باريس حول الموضوع، لكنها لم تمنح فرنسا أيّ تفويض بتعيين أو اقتراح تعيين حاكم بديل، مفضلة ان يكون الرأي الخارجي الحاسم بيد صندوق النقد الدولي. وتضيف الصحيفة نفسها قائلة، ان ما سرع الحملة على سلامة ليس الخلاف على ارقام خسائر المصارف التي قدرتها الحكومة السابقة برضى البنك الدولي والتي حاول ثنائي الحاكم والمصارف اسقاطها، بل محاولات سلامة عرقلة التدقيق في حسابات مصرف لبنان والمؤسسات التابعة له. حول خلفيات توقيع عقد التدقيق، اشارت صحيفة النهار الى خلاف برز حوله كاد يعيد خلط الاوراق، فيما اعلن وزني يوم امس من بعبدا ان العقد وقع واصبح ساري المفعول. في التفاصيل، اشارت الصحيفة المذكورة، ان الرئيس عون قبل توقيعه على العقد، تمنى على وزني ادخال بعض التعديلات، وتحديدا اضافة مجموعة «ايغمونت» على اللجنة اللبنانية الموكل اليها مهام مراقبة عمل شركة ألفاريز، لكن وزارة المالية لم تأخذ بتلك الملاحظات، وقد برر وزني ذلك معتبرا ان الشركة موضوع الخلاف ليس لها علاقة بالتدقيق الجنائي وغير معنية بالعقد. اما موضوع الاموال المهربة، التي قد يساهم التدقيق الجنائي بكشف بعضا منها، فقد برز رقم جديد اعلى من التقديرات السابقة، حيث اشارت صحيفة الاخبار الى ان نحو 5 مليارات دولار هربت منذ مطلع العام الحالي، بينما ذكرت مصادر مصرفية سابقاً ان ان اجمالي قيمة الاموال التي حولت منذ اندلاع الازمة المالية لا تتجاوز المليار دولار (راجع خبر: (https://lkdg.org/ar/node/19612 ) .والجدير بالذكر ان صحيفة النهار توقعت الاسبوع الماضي ان لا يعود من الاموال المهربة سوى 521 مليون دولار في الحد الاقصى، وذلك في حال تطبيق التعميم 154 الذي اصدره مصرف لبنان مؤخرا (https://lkdg.org/ar/node/19612). (الاخبار، النهار والديار 7 و8 ايلول 2020)

اخبار سابقة ذات صلة:
ازمة المصارف: زيادة رأس المال او الخروج من السوق، لا عودة كبيرة للاموال المهربة للخارج
https://lkdg.org/ar/node/19612
تعاميم الحاكم المصرفي: استنفار الصناعيين وتجار بيروت مقابل ترحيب مصرفي
https://lkdg.org/ar/node/19607
الحاكم المصرفي: تعاميم حول التحويلات للطلاب، التسليف، مساعدة المتضررين، تفعيل عمل المصارف
https://lkdg.org/ar/node/19592
الحاكم المصرفي يؤيد التدقيق المحاسبي الفرنسي، ويلوح بوقف دعم السلع الاساسية
https://lkdg.org/node/19581
تدقيق جنائي لمصرف لبنان، الحجر على املاك الحاكم المصرفي!
https://lkdg.org/ar/node/19487