لا تزال تداعيات التعاميم الذي اصدرها مصرف لبنان مؤخرا، تتفاعل، وخصوصا التعميمين رقم 154 و568، ليدخل على خط المعترضين، الى جانب الصناعيين والتجار، المصارف، وذلك بعد ترحيبها بها سابقا (https://lkdg.org/ar/node/19607). بخصوص التعميم رقم 154، وجّهت جمعية المصارف كتاباً إلى مصرف لبنان طلبت فيه اعادة النظر بالتعميم المذكور، مهددة بالطعن به، عارضة في الكتاب عدد من الثغرات التي يتضمنها والتي تحول دون امكانية تطبيقه، وتحديدا في البند الذي يـ"حثّ" رؤساء واعضاء مجالس ادارة وكبار مساهمي المصارف وعلى الادارات العليا التنفيذية للمصارف وعملاء المصارف من الاشخاص المعرّضين سياسياً، اعادة 30% من تحويلاتهم، والعملاء من مودعين ومستوردين على اعادة 15% من التحويلات. وتساءلت المصارف في الكتاب عن كيفية تصنيف الزبائن والعمليات التي يفترض إعادة قسم منها، وسبل التعامل مع النتائج التي ترتبت على بعض العمليات، اي في حال اشترى الزبون بالاموال المحوّلة عقاراً في الخارج، أو اقفلت الحسابات أو سواها، كما وردت أسئلة تتعلق بتعريف المعنيين بالتعميم. من جهتها، شككت صحيفة الاخبار بنوايا المصارف، معتبرة ان الهدف من الاسهاب في الاسئلة ليس الحصول على اجوبة، بل ايجاد مخرج للمجلس المركزي وحاكم مصرف لبنان للعودة عن التعميم، أو إجراء تعديلات عليه لتفريغه من مضمونه الفعلي. كذلك اشارت الصحيفة المذكورة، الى بند يتضمنه التعميم نفسه، يفرض على المصارف تكوين احتياط حر من أي التزامات تجاه المراسلين يوازي 3% من مجموع ودائعها بالدولار في نهاية حزيران 2020، سيضعها، في مواجهة شركاثها، من كبار مساهميها غير التنفيذيين والأجانب والاطراف اسياسية، وهي الجهات الضالعة اصلا في تهريب الاموال، وذلك وفقا للاخبار. تجدر الاشارة الى ان جمعية الصناعيين، رفضت ايضا التعميم رقم 568 الذي يفرض على المصارف استيفاء القروض الممنوحة للشركات بعملة القرض، مشيرة الى انه تعميم غير متوازن، لانه يفرض على المؤسسات سداد القروض المتوجبة عليها للمصارف حسب السعر المتداول في السوق الموازية، في حين لا تستطيع المؤسسات الحصول على ديونها في السوق على هذا المستوى، إنما بحسب سعر الصرف الرسمي، أي بـ1507 ليرة، وختمت قائلة ان السير به سيشكل الضربة القاضية على البقية الباقية من القدرات الانتاجية للقطاعات الاقتصادية. اخيرا، وبعد المعلومات التي تردّدت عن اطاحة الحاكم المصرفي بتوافق فرنسي اميركي (https://lkdg.org/ar/node/19625)، اكّد سلامة، في 7 ايلول الماضي، في حديث الى محطة «CNBC» أنّه لا ينوي الاستقالة من منصبه. (الاخبار، الديار والنهار 10 ايلول 2020)
اخبار سابقة ذات صلة:
تعاميم الحاكم المصرفي: استنفار الصناعيين وتجار بيروت مقابل ترحيب مصرفي
https://lkdg.org/ar/node/19607
توافق فرنسي اميركي على إطاحة الحاكم المصرفي، 5 مليارات دولار هربت الى الخارج منذ مطلع العام
https://lkdg.org/ar/node/19625
ازمة المصارف: زيادة رأس المال او الخروج من السوق، لا عودة كبيرة للاموال المهربة للخارج
https://lkdg.org/ar/node/19612
دقيق جنائي لمصرف لبنان، الحجر على املاك الحاكم المصرفي!
https://lkdg.org/ar/node/19487