خلافاً لما كان متوقعا، ارجأت شركة الفاريز المولجة مهمة التدقيق الجنائي يوم امس، الاعلان عن قرارها النهائي بشأن الاستمرار بعملها، وقررت مرة اخرى انتظار الوعود الجديدة التي قدمها الجانب اللبناني خصوصا مصرف لبنان، في حين تراجعت حدّة السجالات بين وزارة المال والمصرف المركزي . فقد خلص الاجتماع "الافتراضي" الذي عقد يوم امس، الذي اقتصر حضوره على ممثلين فقط من وزارة المال والمصرف المركزي، بحسب صحيفة الاخبار، على الاتفاق الى مجموعة خطوات تتخذ اعتباراً من يوم الجمعة المقبل الموافق في 9 نيسان وحتى نهاية الشهر الجاري، يصار من خلالها الى تأمين المستندات والمعلومات المطلوبة لشركة الفاريز. بناء على ذلك، تم الاتفاق على اجرائين اساسيين: 1) تزويد المصرف المركزي مفوض الحكومة، قائمة محدّثة للمعلومات التي عادت الفاريز وطلبتها، وذلك في مدّة أقصاها نهار الجمعة يحدد فيها المستندات التي يتطلب تحضيرها وقتاً أطول من نهاية شهر نيسان الحالي، 2) مباشرة المصرف المركزي بتجميع المستندات المطلوبة لكي تكون متاحة لمفوض الحكومة، على أن تسلّم إلى شركة الفاريز عند إعادة تفعيل العقد معها، كذلك تم الاتفاق على استمرار التواصل من أجل إعادة تفعيل ملف التدقيق الجنائي وتقييم التطور الحاصل تباعا. من جهتها، وبعد تشكيك وزارة المال بنية المركزي في التعاون الجدي مع الشركة، قالت الوزارة، في بيان توضيحي صدر يوم امس، أن المصرف المركزي وافق على تقديم الوثائق والمعلومات التي تطلبها ألفاريز للتدقيق بنهاية الشهر، في حين ابلغ وزير المال، غازي وزني، الرئيس عون ان اجواء الاجتماع كانت ايجابية. في التكهنات حول الاجتماع، اشارت صحيفة النهار الى انه تطرق الى تفاصيل المعلومات التي طلبتها الفاريز ومنها الحسابات التي يمكن الاطلاع عليها لدى مصرف لبنان، وان وزارة المال اكدت لها انه يحق للشركة الاطلاع على حسابات المصارف لدى مصرف لبنان لغاية التدقيق، كما جرى وفقا للصحيفة المذكورة مناقشة لائحة المعلومات والبيانات التي كانت طلبتها الشركة من مصرف لبنان ولم يتم تأمينها. من جهتها، اعتبرت الاخبار ان الاجتماع يُظهر أن النقاش لا يزال يتمحور حول إعلان مصرف لبنان نيّته التعاون، لا مباشرة التعاون الفعلي، ناقلة عن مصادر معنية بالتدقيق، ان ما حصل يوم امس لم يكن سوى فعل استهزاء من مصرف لبنان بالشركة، وبالدولة اللبنانية معا. (الاخبار، الديار والنهار 7 نيسان 2021)
اخبار سابقة ذات صلة:
التدقيق الجنائي: مصير عقد الفاريز يتقرر اليوم، المال تشكك في نية الحاكم المصرفي، والرئيس عون يحذر من التعطيل
https://lkdg.org/ar/node/20211
التدقيق الجنائي: الفاريز لم تحسم قرارها بشأن استئناف عملها، نواب ومصارف يحاولون العرقلة
https://lkdg.org/ar/node/20167
مصير التدقيق الجنائي: الحاكم المصرفي لم يسلم كل المعلومات، ورمى الكرة في ملعب الحكومة
https://lkdg.org/ar/node/19789
عقد التدقيق الجنائي مهدد بالالغاء ورئيس لجنة المال يدعو لتصحيحه!
https://lkdg.org/ar/node/19780