المحكمة الدولية الخاصة بلبنان تعلق اعمالها لنفاد مواردها المالية

أعلن المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، في مؤتمر صحافي عقده يوم امس، عن تعليق المحكمة الدولية الخاصة بلبنان التي تحقّق في اغتيال الرئيس رفيق الحريري، جميع القرارات المتعلقة بالقضايا المعروضة عليها حالياً وأي قضايا مستقبلية حتى إشعار آخر، بسبب الوضع المالي الصعب الذي تواجهه حالياً، وذلك على الرغم من اعطاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، في شباط الماضي الضوء الأخضر لإبقاء المحكمة فاعلة ومموّلة على الأقل هذا العام (https://lkdg.org/ar/node/20086 ، ونتيجة لذلك اصدرت غرفة الدرجة الأولى في المحكمة قراراً، ألغت بموجبه بدء المحاكمة في قضية سليم عياش، التي كانت مقررة في 16 حزيران المقبل، وذلك بعد الغاء غرفــة الــدرجــة الأولى بدورها جلسة تمــهيدية في 10 حزيران، من أجل الاستماع إلى الفريقين والممثلين القانونيين للمتضررين. كانت المحكمة الدولية، قد اوضحت في بيان اصدرته في يوم اول من امس ، انها تواجه أزمة مالية غير مسبوقة وانه من دون تمويل فوري، لن تتمكن من مواصلة عملها بعد تموز 2021، الأمر الذي سيؤثر في قدرتها على إنجاز ولايتها الحالية، موضحة انه في آذار 2021، قدمت الأمم المتحدة للمحكمة مساهمة مالية بقيمة 15.5 مليون دولار أميركي تغطي 75% من مساهمة لبنان في ميزانيتها، بهدف دعم استمرار العمل القضائي للمحكمة"، ، لكن الاموال ليست كافية لمواصلة عملها إذا لم تصلها أموال إضافية. (الاخبار والنهار 3 و4 حزيران 2021)

اخبار سابقة ذات صلة:
الأمم المتّحدة تعطي الضوء الأخضر لتمويل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان لعام 2021
https://lkdg.org/ar/node/20086
المحكمة الدولية: لبنان غير قادر على تسديد مستحقاته، والبلدان المانحة عن المساعدة
https://lkdg.org/ar/node/20069
المحكمة الخاصة بلبنان: ادانة عياش، لا دليل على مسؤولية حزب الله او سوريا
https://lkdg.org/ar/node/19564