أقرّ مجلس النواب في جلسته التشريعية الاخيرة التي عقدت في 30 حزيران الماضي اقتراح القانون المعجّل المكرّر الرامي إلى تمديد عقود إيجار الأماكن المبنيّة غير السكنية المعقودة قبل 23/7/1992 لغاية 30/6/2022، أي لفترة سنة واحدة، وقد ورد في المحضر أنّها تمدّد للمرّة الأخيرة. اثر الجلسة، غرّد النائب جورج عطاالله عن الاقتراح قائلا أنّه لا يمكن حلّ مشكلة المستأجرين/ات على حساب المالكين/ات ولا يجوز تمديد عقود ما قبل 1992، لافتا الى ان بعد التمديد للقانون القائم طالب المجلس بوضع عبارة "للمرّة الأخيرة" وهكذا حصل إذ تمّ تسجيل العبارة في المحضر. من جهة ثانية، لا يزال السجال مستمرا بين المالكين/ات والمستأجرين/ات حول تطبيق قانون الايجارات النافذ حاليا، اذ صدر أخيرا عن محكمة استئناف بيروت المدنيّة، الغرفة الحادية عشرة برئاسة القاضي، أمين عويدات، قرارا اعتبرت فيه أنّ سنة 2017 هي السنة التمديديّة الأولى التي يطبّق عليها قانون الإيجارات الجديد الذي صدر بتاريخ 26/6/2014 وأقرّ مجلس النواب تعديله عام 2017، بينما أصدرت الغرفة نفسها بتاريخ 17/3/2018 قرارا مبرما اعتبرت فيه أن الزيادات تبدأ من تاريخ نفاذ القانون الأساسي الصادر عام 2014 وذلك عملاً بأحكام المادة /15/. تعليقا على القرار الجديد اعتبر المستشار القانوني لنقابة المالكين المحامي، شربل شرفان في حديث لصحيفة النهار، انه يشكل تناقضا مع اجتهاد المحكمة الواحدة واضاف قائلا: إذا كانت الزيادات تبدأ من تاريخ نفاذ القانون الأساسي فإن التمديد يبدأ أيضا من ذلك التاريخ باعتبار أن المشرّع ربط الزيادات بسنوات التمديد وقسّم تدرّج دفع الزيادات وفقا للجدول الزمني لسنوات التمديد. (النهار 3 تموز 2021)

اخبار ذات صلة:
6 سنوات بعد اقراره السجال مستمر حول قانون الايجارات الجديد
https://lkdg.org/ar/node/19954
رد طعن التمديد للايجارات غير السكنية، بحجة تفادي الفوضى
https://lkdg.org/ar/node/18119
الركود العقاري: تعويل على الخارج واقتراح لتمديد عقود الايجارات غير السكنية
https://lkdg.org/ar/node/17965
اقرار قانون الايجارات معدلا وسط استمرار الصراع بين المالك والمستأجر
https://www.lkdg.org/ar/node/16012