أعاد مجلس النواب، يوم امس، التصديق على قانون الانتخابات التشريعية بصيغته السابقة التي تقضي بتقريب موعد الانتخابات من أيار إلى 27 آذار من العام المقبل، على رغم اعتراض رئيس الجمهورية (https://lkdg.org/ar/node/20671 )، وذلك خلال جلسة تشريعية عقدها يوم امس لمناقشة 35 بندا مدرجا على جدول اعمالها، والتي شهدت سجالا عنيفا بين التيار الوطني الحر من جهة ورئيس المجلس نبيه بري من جهة ثانية، وتحديدا عند الوصول الى قانون الانتخابات، انتهى بموقف حاد للتيار الوطني الحر الذي تحدث عن مخالفة دستورية بطريقة احتساب الغالبية النيابية للتصويت على القانون، مشيراً إلى عزمه الطعن لدى المجلس الدستوري. في مجريات الجلسة، بدأ النقاش في بندي تقريب الانتخابات الى 27 آذار وانتخاب المغتربين لـ128 نائبا ام لستة نواب في الاغتراب، تبعته عملية تصويت، فنال اقتراح اجراء الانتخابات في آذار 77 صوتا (القوات اللبنانية، اللقاء الديمقراطي، تيار المستقبل امل وحزب الله) ومعارضة نواب التيار الوطني الحر، وكل من النواب فؤاد مخزومي، جميل السيد، جان طالوزيان، وشامل روكز، اما بالنسبة لبند استحداث 6 مقاعد للمغتربين، فنال 61 صوتا (القوات، اللقاء الديمقراطي، تيار المستقبل وكتلة التنمية والتحرير) بمعارضة التيار الوطني الحر، وحزب الله، النواب المذكورين اعلاه الى جانب جهاد الصمد واسامة سعد. بنتيجة التصويت، برزت اشكالية في احتساب النتيجة العامة للتصويت باعتبار ان الشق المتعلق بالمغتربين نال 61 صوتا اي اقل من عدد النواب الـ128، فحصل اخذ ورد حول احتساب الاكثرية، بين احتسابها على اساس النواب الحاليين 117 نائبا (استقالة 8 نواب ووفاة ثلاثة) او الـ128 نائبا، فجرى التصويت على اساس احتساب الاكثرية المطلقة 59 صوتا، فصوت المجلس باكثرية 61 صوتا. من جهته، وصف رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل ما جرى بالمخالفة الدستورية مشيرا إلى أن تعديل الدستور أو تفسيره يتطلب أكثرية الثلثين في المجلس النيابي، وله أصوله، مضيفا ان "التعديل مرفوض ويشكل مادة طعن إضافي بالأمر الذي سنتقدم به"، فردّ عليه بري بأن تفسير الدستور يعود إلى المجلس النيابي، فانسحب التيار العوني من الجلسة ورفع بري الجلسة بسبب فقدان النصاب. اما بالنسبة للمواد الاخرى المدرجة على جدول الاعمال، فقد اقر المجلس 9 بنوداً من اصل 35 بندا (https://www.lp.gov.lb/ContentRecordDetails.aspx?Id=31088 )، بينما سقط كل من مشروع الكابيتال كنترول، بعد ان اوضح الرئيس ميقاتي ان هنالك ملاحظات وردت من صندوق النقد الدولي حول الاقتراح المطروح، متنمنيا عودة المشروع الى اللجان لمدة 15 يوما، وكذلك اقتراح القانون المعجل المكرر الذي يرمي إلى إلزام المصارف العاملة في لبنان بتحويل مبلغ 10 آلاف دولار أميركي وفق سعر الصرف الرسمي للدولار، عن العام الدارسي 2021 - 2022 للطلاب الجامعيين الذين يدرسون في الخارج، والطلاب اللبنانيين الجامعيين الذين يدرسون في الخارج قبل عام 2020 (راجع خبر( https://lkdg.org/ar/node/19694 (الاخبار والديار 29 ت1 2021)

اخبار سابقة ذات صلة:
انتخابات 2022: عون يرد التعديلات على قانون الانتخابات، تراشق امل والعوني
https://lkdg.org/ar/node/20671
الانتخابات النيابية: تقريب الموعد الى 27 آذار، الغاء مقاعد الاغتراب، اسقاط الكوتا النسائية
https://lkdg.org/ar/node/20662