يحيط اجراء الانتخابات النيابية في الموعد المحدد لها في 27 آذار تحديات تهدد امكانية انعقادها، ابرزها يتعلق بالطعن الذي يعتزم التيار الوطني الحر تقديمه بالنسبة للاكثرية المطلقة للمجلس النيابي التي اعتمتدت للتصويت على استحداث 6 مقاعد للمغتربين، الى جانب حالة الشلل الحكومي نتيجة الازمات السياسية الداخلية والخارجية. فبعد الخلاف اثناء الجلسة النيابية على تحديد الاكثرية المطلقة للمجلس النيابي (https://lkdg.org/ar/node/20686 )، افاد استاذ العلوم السياسية في جامعة القديس يوسف المتخصص في القانون الدستوري، وسام اللحام، لصحيفة الاخبار أن الغالبية المطلقة تشمل كل مقاعد مجلس النواب الـ128، بالتالي هي ثابتة دائماً عند 65 صوتاً ولا يمكن أن تتغير، موضحا ان الأمر معتمد في فرنسا وأكدت عليه هيئة التشريع والاستشارات، وسبق للرئيس بري نفسه أن أكده خلال جلسة انتخاب الرئيس عون رئيساً للجمهورية، لافتا الى انه نتيجة ما سبق، لم يعد رئيس الجمهورية ملزماً بالتوقيع على القانون، او نشره، ما سيضعه عرضة للطعن أمام المجلس الدستوري حيث يفترض أن يتم إبطاله. من جهتها، اعلنت رئاسة الجمهورية في 5 ت2 الفائت ان قانون تعديل قانون الانتخاب بات نافذاً حكماً بعد رفض الرئيس عون اصداره وعدم توقيعه لعدم اخذ مجلس النواب بملاحظاته حول المخالفات الدستورية والقانونية التي شابته، في حين اكد عضو تكتل «لبنان القوي»، النائب آلان عون، في 7 ت2 الفائت، أن التكتل ينوي الطعن بقانون الانتخاب. بدوره قال وزير الخارجية، عبدالله بو حبيب، أنه يستحيل إتمام تسجيل لوائح المغتربين ضمن المهل الجديدة، بعد تقريب موعد الانتخابات النيابية، ومثله فعل وزير الداخلية بسام المولوي، ما يضع، وفقا لصحيفة الاخبار، علامات استفهام حول الإصرار على تقصير المهل في ظل عدم الجاهزية، وحول مصير الانتخابات برمتّها. في الاطار نفسه، نقلت صحيفة الديار عن مصادر في وزارة الخارجية أن الاقبال على التسجيل على الانتخابات في الخارج ضعيف جدا، بحيث تسجّل للاقتراع منذ الاول من تشرين الأول حتى 8 تشرين الثاني، 87329 مغترباً فقط، مقسمّين على القارات على الشكل الاتي: أوكيانيا 7906 مغتربا، أميركا اللاتينية 1858 مغترباً، أميركا الشمالية 18092 مغترباً، اوروبا 30383 مغترباً، أفريقيا 7856 مغترباً، البلدان العربية وآسيا 21234 مغترباً، علما ان مهلة التسجيل تنتهي في العشرين من تشرين الثاني، وكان من المتوقع تسجيل نحو 200 الف مغترب. في سياق التحضيرات، دعا الوزير مولوي، في 7 ت2 الماضي، المنظّمات الدولية والمحلية لمراقبة الانتخابات، ومؤأزرتها لتأمين الموارد لمواكبة العملية الانتخابية، في حين طالب رئيس هيئة الإشراف على الانتخابات، القاضي نديم عبد الملك، برفع السرية المصرفية عن حسابات المرشح بكاملها وليس عن حساب واحد حتى تتمكن الهيئة من ممارسة رقابتها الفعلية.(الاخبار والديار 11 ت2 202)

اخبار سابقة ذات صلة:
الجلسة التشريعية: 27 آذار موعداً للإنتخابات النيابية، خلاف بين الاكثرية النيابية، وبري يطيح بالجلسة
https://lkdg.org/ar/node/20686
انتخابات 2022: عون يرد التعديلات على قانون الانتخابات، تراشق امل والعوني
https://lkdg.org/ar/node/20671
الانتخابات النيابية: تقريب الموعد الى 27 آذار، الغاء مقاعد الاغتراب، اسقاط الكوتا النسائية
https://lkdg.org/ar/node/20662