عرضت صحيفة الاخبار في عددها الصادر اليوم، الملاحظات التي طلب صندوق النقد الدولي ادخالها على مشروع قانون الكابيتال كنترول، والتي ادت الى عدم اقرار القانون في الجلسة التشريعية الاخيرة في 30 ت2، بعد طلب الرئيس ميقاتي ذلك، ريثما تتم مراجعة المسودة الموجودة وادخال التعديالت المطلوبة (https://lkdg.org/ar/node/20686 )، وذلك بعد ان أقرته لجنة المال في حزيران الماضي بصيغة اولية. بحسب الصحيفة المذكورة، تلقى نائب رئيس الحكومة، سعادة الشامي، ورقة من الصندوق تتضمن عددا من الملاحظات على المسودة الحالية وكذلك التعديلات المطلوبة من قبله، وقد تضمنت الورقة الملاحظات التالية: 1) مسوّدة القانون الحالية تركّز على المصارف والمعاملات المصرفية بالعملات الأجنبية من خلال فرض قيود على عمليات السحب والتحويل من المصارف (https://bit.ly/3put309)، 2) المسودة لا تتطرّق إلى نظام سعر الصرف وضوابط رأس المال، ولا بما يخص معاملات العملات الأجنبية على صعيد الاقتصاد ككل مع بقية العالم، 3) المسودة معرّضة لمخاطر التحايل، لان القانون الحالي يستهدف التدفقات المالية بشكل جزئي وغير كافٍ، ويترك مجالاً لشراء العملات الأجنبية بودائع العملة المحلية، فضلاً عن سقوف سنوية مرتفعة للتحويلات المعفاة من القانون (ما بين 25 ــــ 50 ألف دولار سنوياً)، والتي لم تُدَعَّم من خلال الاإطار الاقتصادي المناسب. وعليه، اقترح الصندوق للحدّ من مخاطر التحايل اتباع الاجراءات التالية: 1) تقييد المعاملات من حسابات الأموال «الفريش» إلى: أ) المدفوعات الجارية عبر الحدود التي تتمّ نيابة عن صاحب حساب الأموال «الفريش»، ب) المعاملات التي يتم إجراؤها إلى حسابات الأموال «الفريش» الأخرى، داخل النظام المصرفي المحلي، المملوكة لنفس صاحب الحساب الأساسي، 2) رأى ان هناك صعوبات متأصلة في عملية تنفيذ إعفاءات الأموال «الفريش» في ما يتعلق بالمعاملات المحلية، فمن غير الواضح كيف يمكن للأموال «الفريش» الاحتفاظ بوضعها، أي وضع «الفريش»، أثناء تحويلها من مودع إلى آخر داخل النظام المصرفي، بما ييتطلّب نظامَ مراقبة معقّداً لمتابعة إعفاءات الأموال «الفريش» من القانون.

جاء في الورقة ايضاً سلسلة من الاقتراحات خاصة بالسياسة المالية العامة، التي انتقدت غيابها من مسودة القانون، وتشمل التالي: 1) التركيز على الإصلاح المصرفي (تحديد الخسائر، توزيعها...)، 2) إصلاح المالية العامة (موازنة فيها تعزيز للإيرادات وضبط للنفقات..) وذلك بوضع قيود على ميزان المدفوعات، اذ يرى الصندوق ان ظروف الأزمة وتصحيح ميزان المدفوعات تُعتبر أسباباً أكثر قبولاً خصوصاَ إذا كان البلد العضو سيطلب التمويل من الصندوق، 3) التفكير في إعادة رأس المال من الخارج، من خلال الطلب من المقيمين إعادة أرباحهم بالعملات الأجنبية إلى النظام المصرفي المحلي، 4) تحويل أرباح العملات الأجنبية المُعادة إلى العملة المحلية وذلك في حالات النقص الحاد بالعملات الأجنبية.
اخيراً، تنعقد اليوم جلسة مشتركة للجنتي المال والموازنة، والإدارة والعدل، لدرس مشروع قانون "الكابيتال كونترول"، وعلى برنامجها 3 نسخات للقانون، نسختان أُعدّتهما اللجنتن، ونسخة ثالثة اعدها فريق الرئيس نجيب ميقاتي، لم يطلع عليها اي نائب بعد، تتضمن التعديلات التي طلبها صندوق النقد الدولي، والمذكورة اعلاه. للاطلاع على ملخص اقتراحي كل من لجنة المال والموازنة ولجنة الادارة والعدل، يمكن مراجعة الرابط التالي: https://al-akhbar.com/Politics/321509). (الاخبار والديار 1 ك1، 27 ت1 2021)
اخبار سابقة ذات صلة:
لجنة المال تقر قانون الكابيتال كونترول بصيغة اولية
https://lkdg.org/ar/node/20406
تقدم في التدقيق الجنائي، مراوحة في قانوني الكابيتال كونترول والاموال المهربة
https://lkdg.org/ar/node/20348
لجنة المال تقر قانون الكابيتال كونترول بصيغة اولية
https://lkdg.org/ar/node/20406
تهريب الاموال خارجاً: اعادة صياغة قانون السرية المصرفية، الكابيتال كونترول قريبا
https://lkdg.org/ar/node/20348