لم يمرّ قانون الكابيتال كونترول في الجلسة المشتركة للجنتَي المال والموازنة والإدارة والعدل التي عقدت يوم امس، بسبب عيوب تقنية كثيرة شابته، فقد سجل الكثير من النواب اعتراضهم على بعض مواده، منها المادة الثامنة التي تحاول تقديم الحماية القضائية للمصارف في لبنان والخارج، سقوف السحوبات، صلاحيات التنفيذ والرقابة وتحديد الشروط وسواها، فيما اشارت صحيفة الاخبار الى ان النقاش انتهى الى اعطاء مهلة اسبوع للحكومة لتقوم بالجهد الكافي لتقديم ارقام ومعطيات واضحة لما ستقوم به في مشروع الكابيتال كونترول سواء لجهة موافقة صندوق النقد الدولي على الصيغة المناسبة والسقوف التي سيتم العمل بها. حول مجريات الجلسة، نقلت الصحيفة نفسها عن نائب حزب الله، علي فياض، انتقاده الشديد لصيغة مشروع القانون المقترحة التي الغت بحسب قوله كل القوانين اللبنانية، وضرب استقلالية القضاء والقى العقود المبرمة بين المصارف والمودعين، وبعدها هربت الاموال، كما انتقد نواب حزب الله مقاربة القانون الرئيسية التي تهدف الى حماية المصارف التي اعتدت على الحقوق فيما يجب حماية اموال المودعين/ات المتبقية، كذلك شن نواب التيار الوطني الحر ومنهم النائب ابراهيم كنعان هجوما على المصارف والحاكم المصرفي مشيرا الى ان الاقتراح المعروض يوفر لهم الحماية، كذلك فعل نواب القوات اللبنانية الذين وقفوا ايضاً في وجه الاقتراح لانه يضر بالمودعين/ات. في موازاة انعقاد جلسة اللجان المشتركة، شدد رئيس مجلس النواب، نبيه بري، على ضرورة أن يتضمّن أي قانون يتعلق بـالكابيتال كونترول حفظ حقوق المودعين/ات قبل أيّ بحث آخر، كذلك اشار الحزب التقدّمي الاشتراكي في بيان الى التأخير في اقراره وشدد على ضرورته لكي يضمن أولاً وأخيراً حقوق المودعين ويفرض تقنيناً في سحب الودائع. ايضاً في ردود الفعل حول الصيغة المقترحة للقانون، صرحت "جمعية حماية المستهلك"، أنها ستطعن باقتراح قانون الكابيتال كونترول أمام المجلس الدستوري، ولدى المؤسسات الدولية ذات الصّلة، في حال تمريره في مجلس النواب بصيغته المطروحة حالياً، لـمخالفتها قانون حماية المستهلك وحقوقه المعترف بها دولياً، ولانه يهدف اساسا الى تشريع قرارات المصارف والحاكم سلامة السابقة كما من جهته، أعلن نقيب المحامين في بيروت، ناضر كسبار، أن النقابة بصدد تشكيل لجنة مختصة لدراسة القوانين والخطوات اللازمة لحماية حقوق المودعين/ات كاملة، منبّهاً إلى أن المشروع المطروح يُشكّل خطراً داهماً على حقوق المودعين. (الاخبار، الديار 7 كانون الاول 2021)

اخبار ذات صلة:
الكابيتال كونترول على جدول أعمال المجلس النيابي غدا بصيغة جديدة وبلا توافق سياسي
https://lkdg.org/ar/node/20780
انتقادات الصندوق الدولي على مسودة قانون الكابيتال كونترول قيد الاعداد
https://lkdg.org/ar/node/20769
لجنة المال تقر قانون الكابيتال كونترول بصيغة اولية
https://lkdg.org/ar/node/20406
تقدم في التدقيق الجنائي، مراوحة في قانوني الكابيتال كونترول والاموال المهربة
https://lkdg.org/ar/node/20348