في عودة الى القرار الاخير لوزير العمل، مصطفى بيرم، حول المهن التي يجب حصرها باللبنانيين/ات، وتحديدا في ما يتعلق بالعمالة الفلسطينية وما اثاره من سجالات سياسية (راجع خبر: https://lkdg.org/ar/node/20805)، اشارت صحيفة الاخبار في عددها الصادر اليوم توضيحاً انه وعلى الرغم من ان القرار ازال مهنا كالطب والهندسة والمحاماة والصيدلة وغيرها من المهن المحصورة باللبنانيين، لكنه ربط الموافقة على مزاولتها بإذن من النقابات التي ترعى تلك المهن. حول الموضوع، حاورت الصحيفة مسؤول البرامج الوطنية في المكتب الإقليمي للدول العربية في منظمة العمل الدولية، جاد ياسين، الذي رأى أن التحدّي الأكبر الذي قد يحول دون تطبيق القرار يتمثّل بمبدأ المعاملة بالمثل الذي تفرضه القوانين لممارسة بعض الأعمال كالطب والهندسة، واوضح قائلا: صحيح أن الفلسطينيين المولودين في لبنان تم إعفاؤهم من مبدأ المعاملة بالمثل في ما خصّ الاستحصال على رخصة عمل، إلّا أن هذا الإعفاء لا يمتدّ الى المهن المنظّمة عبر قانون كالتي سبق ذكرها (أي الطب والهندسة والمحاماة)، وبالتالي تبقى تلك المهن محظورة عليهم، ومضيفا ان ذلك ينطبق أيضاً على مكتومي القيد، لأن المعاملة بالمثل غير ممكنة فعلياً بما أن تلك الفئة لا تنتمي إلى أي دولة قانوناً. التفسير نفسه، اكده المُستشار القانوني لوزير العمل، عصام إسماعيل، لجهة أن قرار ممارسة العامل الفلسطيني (وغيره من العمال المشمولين بالاستثناء) لتلك المهن متوقّف على إجازة الجهات المعنية بهذه المهن له بممارستها، فالمهن المحصور ممارستها بالانتساب إلى نقابة تبقى خاضعة لقوانينها الخاصة ولا تخضع لرقابة وزارة العمل ولا لحمايتها، ولا يمكن تبعاً لذلك أن ترخص الوزارة لأي جهة بممارسة مهنة من دون ترخيص مسبق من الجهة المنوط بها صلاحية الترخيص. من جهة ثانية، أعاد الوزير بيرم، في 13 ك1 الماضي العمل ببطاقة شهادة العمل المنصوص عليها في المادة 21 من المرسوم الرقم 8352 تاريخ 30/12/1961، فاصبح طلب تلك البطاقة متاح لكافة العمّال والعاملات اللبنانيّين/ات، وبمقتضاه سيُصار إلى دراسة واقع العمالة اللبنانية من المؤسّسة الوطنية للاستخدام ودائرة المعلوماتيّة في وزارة العمل، بحيث ستُحصي أعداد اللبنانيّين/ات في كل مهنة من المهن وتُوضع الإحصاءات بين يدَي أصحاب العمل ليكون للعامل/ة اللبناني/ة الأولوية في التوظيف، وقد تمّ تسليم أوّل شهادة عمل إلى معلّم الألمنيوم خليل علامة، بحسب بيان لوزير العمل. (للاطلاع على نص القرار يمكنكم/ن مراجعة الرابط التالي: https://bit.ly/328Xykw). (الاخبار 13 و17 كانون الاول 2021)

اخبار ذات صلة:
وزير العمل يوضح ان المهن الحرة لا تزال محمية وللفلسطينيين/ات الحق في العمل بالدليفري!
https://lkdg.org/ar/node/20805
تخفيف قيود العمل على فلسطينيي/ات لبنان يثير السجالات السياسية التقليدية
https://lkdg.org/ar/node/20796
بطالة: وزير العمل يحدد المهن الواجب حصرها باللبنانيين/ات، تصاعد حركة الهجرة في 2021
https://lkdg.org/ar/node/20789