أعلن رئيس المجلس الدستوري، القاضي طنوس مشلب، يوم امس عقب انتهاء الجلسة السابعة التي عقدت للبت بشأن الطعن المقدم من تكتل لبنان القوي حول تعديلات قانون الانتخابات (راجع خبر: https://lkdg.org/ar/node/20736)، أنّ المجلس لم يتوصل إلى تأمين أكثرية من 7 أعضاء على جميع النقاط المطروحة، وبالتالي يصبح قانون الانتخاب نافذاً على أثر امتناع المجلس عن اتخاذ قرار في الطعن. حول حيثيات القرار وتبعاته، شدد مشلب على ان ذلك الطعن لن يحل أزمة لبنان والانتخابات ستحصل بطعن أو بدونه، نافيا ان يكون ثمة خلفية سياسية للقرار فالنقاش كان بخلفيات قانونية على حد قوله، لكنه أبدى عدم رضاه على القرار واصفا ما حصل بـالسقطة للمجلس الدستوري في نقطة معينة، لافتاً في الختام إلى أنّ بعضهم قد يكون سبباً في تلك السقطة وليس الاطراف السياسية. بخصوص الكلام عن تسوية، اشارت صحيفة الاخبار الى ان الاتصالات السياسية قد تكثّفت في الساعات الفائتة، بغيّة التوصل إلى تسوية، تحديداً بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، تقوم على مقايضة انتخابات المغتربين بحلّ أزمة المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت، بالتالي عودة مجلس الوزراء إلى الانعقاد، مضيفة وبعدما تزايد الحديث عن إبرام التسوية، سارع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي التقى بري يوم الاثنين الماضي، إلى التّبرُّؤ من التسوية المفترضة، فقد اوضح في بيان انه رفض امام بري التّدخل في عمل القضاء. تعليقا على قرار الدستوري، اعتبر باسيل، أن ما حصل تمّ بقرار سياسي واضح من قبل منظومة متحالفة مع بعضها في عهد الرئيس عون، وعلى رأسها في المجلس الدستوري الثنائي الشيعي، معلناً أنه ستكون له مترتبات سياسية، كما رأى أن الطعن المقدّم لم يسقط، معتبراً ان ما حصل شكل طعنة للميثاقية وصلاحية رئيس الجمهورية في المادة 57 وسقوط إضافي للدستور، وانه بمثابة نكسة ليس للتيار بل للحق وللانتشار، بينما بالمقابل هنأ رئيس حزب القوات سمير جعجع، الانتشار اللبناني لأنه سيتمكن من ترجمة انتمائه للبنان بالشكل الافضل (!؟). اما حول ما يحكى عن صفقة معينة، فقد افاد باسيل انه تلقى اتصالا قبيل صدور قرار الدستوري طرح عليه فيه ان يقبل بالتصويت لصالح المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء في مجلس النواب مقابل الطعن المقدم من قبله، لكنه رفض. من جهتها، علمت صحيفة الاخبار ان مجموعة من الطعون ستقدّم لدى مجلس شورى الدولة لإبطال القرار الصادر عن وزير الداخلية بسام المولوي في ما يتعلّق بتعيين لجان القيد العليا والابتدائية، ضمن المهلة القانونية، وذلك بسبب المخالفة الحاصلة فيها لجهة رفع أسماء القضاة بخلاف المادة 40 من قانون الانتخابات النيابية. (الاخبار، الديار 20، 21 و22 كانون الاول 2021)

اخبار ذات صلة:
الرئيس عون لن يوافق على الانتخابات النيابية قبل ايار المقبل، طعن من التيار في تعديلات القانون
https://lkdg.org/ar/node/20736
انتخابات 2022 في دائرة الخطر على ضوء طعن التيار الحر والشلل الحكومي
https://lkdg.org/ar/node/20712
الجلسة التشريعية: 27 آذار موعداً للإنتخابات النيابية، خلاف بين الاكثرية النيابية، وبري يطيح بالجلسة
https://lkdg.org/ar/node/20686
انتخابات 2022: عون يرد التعديلات على قانون الانتخابات، تراشق امل والعوني
https://lkdg.org/ar/node/20671