يعاني القسم الخاص بالمضمونين الاختياريين في فرع المرض والأمومة، من عجزمالي يفترض العمل على معالجته لتأمين استمرارية التقديمات التي توقفت بقرار من مجلس ادراة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في 31/7/2008، بعد أن رفضت المستشفيات التعامل مع منتسبي هذا الفرع، بسبب تراكم الديون التي وصلت إلى أكثر من مئة مليار ليرة.
وفي هذا السياق، نشرت صحيفة السفير تحقيقا، أكّدت فيه ان الخلل في الضمان الاختياري لا يتحمل مسؤوليته الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ولكنه جاء نتيجة قرار سياسي خاطئ تم خلافا لمبدأ الضمان وللتعاضد الاجتماعي، وخلافا لأي تدابير مالية، وتم كهدية سياسية يتم دفع ثمنها اليوم.
وتدّل تركيبة المنتسبين وحركة انتسابهم وإلغاء انتسابهم إلى القسم، على انعدام التوازن والتكافل الاجتماعيين في ما بين الفئات الاجتماعية المشمولة بنظام الضمان الاختياري، وكذلك في ما بين الاشخاص المنتسبين في كل فئة.
وأكد التحقيق أن المعيار الأساسي الذي اعتمده المنتسبون كان الحاجة المباشرة الى العلاج، وليس الانضمام الى نظام يؤمن التغطية الصحية المستقبلية، بحيث بات القسم يتشكل في معظمه من أصحاب الحاجة الى العناية الطبية وخاصة منها العناية من الأمراض المزمنة والمستعصية المكلفة. (السفير، 7 أيلول 2009)