بعد تجاهل الحكومات السابقة لبنود البيانات الوزارية المتعلقة بقضايا النساء وحقوقهن، وفي ضوء تجاوز العقبات وإعلان تشكيل الحكومة اللبناية الجديدة، تدعو كل من حملة "جنسيتي حق لي ولأسرتي" والحملة الإقليمية "تحالف المساواة دون تحفظ" اللجنة الوزارية المكلفّة صياغة البيان الوزاري إلى إيلاء شؤون المواطن/ة وحقوقه/ها الاهتمام المطلوب، وتضمين البيان الوزاري الجديد إشارات واضحة حول قوانين وبرامج محددة تضمن المساواة في الحقوق بين النساء والرجال وترفع الحيف الاجتماعي والقانوني التاريخيين عن كاهل النساء.
ومن هنا تطالب الحملتان بالتشديد على التقاط التالية:

1. إقرار تعديل قانون الجنسية بحيث يصبح للنساء اللبنانيات الحق في منح الجنسية لعائلاتهن ومن دون أية استثناءات لجهة الزوج أو جنسيته أسوة بالرجال اللبنانيين.
2. إدراج "الكوتا" النسائية في قانون الإنتخابات البلدية القادمة.
3. إقرار قانون تشريع حماية النساء من العنف الأسري وذلك تماشياً مع أهداف تحالف تشريع حماية النساء من العنف الأسري.
4. الأخذ بعين الاعتبار جميع توصيات لجنة الأمم المتحدة المتعلقة بإلغاء جميع أشكال التمييز ضد المرأة التي صدرت في 1 شباط 2008.
5. ايلاء موضوع تطوير عمل النساء وحقوقهن الإقتصادية اهتماما أساسيا من خلال وضع برامج عملية وتخصيص ميزانيات محددة لذلك.
6. تفعيل دور "الهيئة الوطنية لشؤون المرأة" وتعزيز التعاون بينها وبين الهيئات النسائية والمدنية في لبنان.
وإذ تشدد الحملتان على ضرورة تناول البيان الوزاري أهداف واضحة لمشاريع قوانين وبرامج تلتزم الحكومة بموجبها بتنفيذها مما يتيح لمنظمات المجتمع المدني القدرة على المشاركة فيها ومراقبة أعمالها ومحاسبتها، خصوصا أن بياني الحكومتين السابقتين عامي 2005 و 2008 تضمنا إشارات عامة وعابرة لقضايا النوع الإجتماعي وحقوق النساء، بقيت كلها حبراً على ورق.