تدعو حملة جنسيتي حق لي ولأسرتي رجال السياسية إلى الكف عن الاستهزاء بعقول المواطنين والمواطنات والاستخفاف بحقوقهم/هن الأساسية ومنها حق النساء اللبنانيات بالمواطنة الكاملة من خلال تكريس حقهن في منح الجنسية إلى أسرهن أسوة بالرجال.
كثرت في الأسبوعين الماضيين النقاشات والتصاريح الرسمية والسياسية حول قضيتين أساسيتين تقعان في صلب حقوق المواطنة:
- حق الشباب في الاقتراع سبيلاً إلى مشاركتهم الفاعلة في المجتمع
- استحقاق الإنتخابات البلدية بما يتضمنه من تجديد للطاقات المحلية وتفعيل دور المواطن/ة في عملية التنمية المحلية والقدرة على المراقبة والمسائلة.

في كلتي القضيتين، بات من الواضح أن الأطراف السياسية الأساسية تتصرف من وحي مصالحها الطائفية الضيقة غير آبهة بأولويات المواطنين/ات الإقتصادية والاجتماعية. وكما جرى في قضية حق النساء في الجنسية، والتي رُبطت بقضية التوطين والتوازن الديمغرافي الطائفي، كذلك يتم خلط قضايا حقوق المواطن/ة بالاعتبارات السياسية وربطها بصورة مصطنعة بعضها ببعض لعرقلة إحراز أي تقدم في أي منها وبغرض تسجيل أكبر عدد من المكتسبات الطائفية السياسية،

بمجرد أن طرحت مسألة كيفية العمل على إلغاء الطائفية السياسية، وهو مطلب دستوري وفقاً لاتفاق الطائف، رُفعت المتاريس النفسية بين الطوائف تارة بحجة الخوف من الطغيان الطائفي (وسلاح المقاومة)، وتارة أخرى تذرعاً بضرورة تنقية النفوس قبل تعديل النصوص.

في قضية خفض سن الاقتراع، علا الصراخ تحذيراً من مغبة الإقدام على مثل هذه الخطوة بدون إقرار الحقوق الإنتخابية للمغتربين/ات وإقرار قانون استعادة الجنسية للمتحدرين من أصول لبنانية.

مع تسليمنا بأحقية كل هذه القضايا، لا ترى "حملة جنسيتي حق لي ولأسرتي" طائلاً من المقاربة السياسية الحالية لحقوق المواطن/ة في ظل طغيان المصالح والتوازنات الإقتصادية والطائفية الضيقة، كما أنها باتت مقتنعة أن فرص إحراز أي تقدم على صعيد حقوق المواطنة يستوجب إعادة بناء الحياة السياسية على أسس غير طائفية.
إن هذه المهمة تتطلب من منظمات المجتمع المدني نفسها الخروج من بوتقة التشرذم الحالي وخلع عباءة التبعية للأوساط الطائفية السياسية والجهات الداخلية والخارجية المموِلة لها.

حملة "جنسيتي حق لي ولأسرتي"
26 كانون الثاني 2010