هدّد رئيس نقابة أصحاب المستشفيات الخاصة، سليمان هارون، بالتوقف عن استقبال مرضى الضمان الاجتماعي لأيام عدّة بذريعة أن الضمان لم يقرّ بعد زيادة التعرفات الاستشفائية، مؤكداً أن بعض المستشفيات تستقبل حالياً مرضى الضمان وفق كوتا محدّدة مسبقاً.
وقال هارون بعد لقائه وزير العمل بطرس حرب إن المستشفيات ستستمرّ في سياسة إجبار المرضى المضمونين على دفع ما بات يعرف بـ"الفروقات" أو "البرّاني"، جازماً بأن "الضمان كسرنا"، إذ إن أرقام المستشفيات التي تسلمتها إدارة الصندوق تشير إلى أن مستحقات المستشفيات المتراكمة لدى الضمان بلغت لغاية 31/7/2010 نحو465 مليار ليرة، باستثناء الضمان الاختياري، وهي مبالغ متراكمة كالآتي: 50 مليار ليرة تعود إلى عام 2008، و190 ملياراً لعام 2009، و225 ملياراً لعام 2010، يفترض ان تضاف إليها 100 مليار ليرة خاصة بالضمان الاختياري.

لكن المستغرب أن تصريحات هارون لم تهزّ المسؤولين في الضمان باتجاه محاسبة المستشفيات على أعمالهم الموثّقة، إذ إن إدارة الصندوق امتثلت لتعليمات بطرس حرب ولم تضع أي خطّة لمواجهة تحرك المستشفيات، ولا سيما حينما أوقفت تلك الأخيرة استقبال مرضى الضمان لمدّة يومين، تاركة أمر المرضى لجلاديهم. وما يثير الدهشة أيضا تأكيد الصندوق تحقيقه وفراً في عام 2009 بقيمة 12 مليار ليرة، فيما تقول المستشفيات إن المتراكم لها في عام 2009 قد بلغ 190 ملياراً!

وقد أكد أحد أعضاء مجلس إدارة الضمان، أنه سيقدم في جلسة هيئة المكتب التي تنعقد اليوم الموافق في 21 أيلول، بطلب إلزام المستشفيات بتسليم كل مريض على عاتق الضمان فاتورة تفصيلية بكل الأدوية والمستلزمات الطبية والعمليات وتكلفة الاقامة وغيرها، وأن يتم ذلك قبل موعد الدفع بفترة كافية للتأكد من أن كل عناصرها سليمة، وأنها لا تتضمن أي مبالغات لوجستية أو طبية كما هي الحال في الفواتير المنفوخة المكتشفة والمتراكمة في الإدارات الرقابية لدى الصندوق.(الأخبار21 أيلول2010)