يعاني التعليم المهني والتقني في لبنان بحسب تحقيق "للسفير" من إحجام الطلاب عن التوجه إليه، لأسباب مختلفة، أبرزها أن الجامعات الخاصة الصغيرة باتت تقدم الاختصاصات عينها التي تقدمها المهنيات، في مدة أقصر تختتم بشهادة جامعية وليست تقنيّة، في وقت تستمرّ الجامعات، وعلى رأسها الجامعة اللبنانية، في رفض الاعتراف بالشهادة التقنية للراغبين بالتسجيل في الدراسات العليا، على الرغم من صدور القانون 478 الذي كفل ذلك.
وأقر المدير العام للتعليم المهني والتقني أحمد دياب بضعف الإقبال على الاختصاصات الصناعية كالميكانيك، والميكانيك الصناعي، والإلكترونيك، والكهرباء وغيرها، مشيرا إلى أنه يتم العمل حاليّا على إنشاء المشاغل في المعاهد والمدارس الفنية بواسطة قروض من مجلس الإنماء والإعمار.وبموجب تلك القروض سوف يتم خلال العام 2011 تزويد تلك المعاهد والمدارس بتجهيزات لا بأس بها، على أن توزع بطريقة متساوية بحسب حاجات المدارس، وتبلغ قيمتها الإجمالية ما بين 15و18 مليون دولار.
الى ذلك، يعاني القطاع المهني من نقص حاد على صعيد أفراد الهيئة التعليمية، حيث يبلغ عدد أساتذة الملاك ألفي وثلاثمائة أستاذ فقط، 95 % منهم من المتعاقدين، موزعين على مئة وثماني مدرسة، وعلى أكثر من مئة وعشرين اختصاصا.
ويتساءل رئيس رابطة أساتذة التعليم المهني والتقني المهندس جورج قالوش عن كيفية النهوض بالتعليم المهني وباختصاصاته، والطاقم التعليمي في هذا القطاع غير مدرج على جداول موظفي الدولة، ومن ثم لا يتمتع بأي ضمانات.(السفير 18 تشرين الاول2010)