اطلق مجلس التربية والتعليم في التيار الوطني الحر في بيان له صدر في الرابية سلسلة مواقف من العناوين التربوية الراهنة المتعلقة بالجامعة اللبنانية، التعليم الاكاديمي ما قبل الجامعي، التعليم المهني والتقني والمركز التربوي للبحوث والانماء.
فيما يتعلق بالجامعة اللبنانية شدد التيار على ضرورة التالي: تشكيل مجلس الجامعة بأقصى سرعة عبر الاسراع في تعيين العمداء والمديرين، استكمال بناء المجمّعات الجامعية، الاسراع في إدخال الأساتذة المتعاقدين بالساعة الى التفرغ، وضع آلية لدفع المستحقات المالية للمتعاقدين بالساعة، تثبيت الموظفين المستوفين الشروط القانونية بدلاً من التعيين العشوائي من دون معايير، إقرار مشروع قانون احتساب المعاش التقاعدي لأساتذة الجامعة اللبنانية الموجود حاليا في المجلس النيابي، إجراء الانتخابات الطلابية في الجامعة اللبنانية، إحياء الاتحاد الوطني لطلاب الجامعة اللبنانية.
أما على مستوى التعليم الرسمي ما قبل الجامعي فرأى التيار ان الاجراءات التي اتخذتها الوزارة لجهة إقفال بعض المدارس ودمجها في اخرى بحجة أنها متعثرة، كان بعضها استنسابيا ولم يكن مبنيا على معايير تربوية صحيحة، كما اعتبر ان التشكيلات والمناقلات للأساتذة والمعلمين بحجة استكمال نصاب كل منهم لا تأخذ بعين الاعتبار، في كثير من الأحيان، الأوضاع الصحية أو الاجتماعية أو التربوية أو السكنية.
وعلى مستوى التعليم الخاص، توقف التيار عند اجازة الامومة، مجانية تعليم أولاد المعلمين، سلسلة الرواتب، بدل النقل، ساعات التناقص، وغيرها من القوانين التي لا يطبقها بعض المدارس، ويطبقها بعضها الآخر جزئيا، موجها السؤال الى المدارس الخاصة: "لماذا لم تدفع بعد مستحقات معلميها في المرحلتين المتوسطة والابتدائية، من الدرجات الثلاث التي أقرها لهم القانون 102؟".
أما في التعليم المهني والتقني فاعتبر التيار ان تحويل المدارس المهنية الى معاهد بقرار وزاري امرٌ مستهجنٌ لأنّ المعاهد المهنية والتقنية تنشأ عادة بمرسوم مطالبا بوضع آلية تمكن المتعاقدين في التعليم المهني والتقني من قبض مستحقاتهم شهرياً.
واخيرا توقف التيار عند المركز التربوي للبحوث والانماء داعياً إلى وقف بدعة العقود الرضائية بملء الشواغر في الادارة لينتظم العمل فيه. (السفير، النهار 9 تشرين الاول 2010)