اشار التقرير نصف السنوي للبنك الدولي عن الاقتصاد اللبناني، الى ان قرار الحكومة زيادة رواتب موظفي القطاع العام يشكل تحدياً حقيقياً للاقتصاد اللبناني، ذاكراً أن التغيير في هيكلية سلسلة وجداول الأجور لم يتزامن مع مراجعة مماثلة لهيكلية المهام وفعالية موظفي القطاع العام في لبنان. وفي السياق نفسه، اعتبر التقرير ان المواجهة السياسية في لبنان، بالتزامن مع الأزمة المتصاعدة في سوريا، ادت إلى عرقلة النمو الاقتصادي في العام 2012، متوقعاً أن يستمرّ اقرأ المزيد »