بعد تقديم 10 نواب الطعن بقانون الموازنة العامة والمادة 49 امام المجلس الدستوري (راجع خبر: http://lkdg.org/ar/node/17397)، اصدر المجلس الدستوري، يوم امس، قرارا قرر فيه بالاجماع تعليق العمل بالمادة 49 من قانون الموازنة العامة، ريثما يصدر قراره النهائي على ان يتم ابلاغ ذلك القرار إلى كل من رئيس الجمهورية، رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء، ونشره في الجريدة الرسمية. اقرأ المزيد »