نفى عميد كلية د. كميل حبيب كلية إدارة الأعمال والعلوم الاقتصادية صحة ما تناقله أهل الجامعة اللبنانية أنّ السبب الرئيسي لخفض المعدل العام لمباراة دخول كلية إدارة الأعمال والعلوم الاقتصادية هذا العام إلى 9 من 20، هو عدم تجاوز عدد الناجحين في فرع الكلية في منطقة راشيا 20 طالباً.
ولفت د. حبيب إلى أنّ طالباً واحداً فقط استفاد من خفض المعدّل، فيما بات الفرع يضمّ اليوم 62 طالباً، شارحاً أنّ تحديد معدل النجاح يتكيّف عادة مع الحاجة، مؤكداً أنّ الهدف من الإجراء هو إرساء ديموقراطية التعليم عبر استيعاب أكبر عدد ممكن من الطلاب الفقراء الذين يضطرون بعد رسوبهم في كليتنا إلى الذهاب إلى الجامعات  اقرأ المزيد »

تنعكس الأزمات الإدارية والمالية في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي سلباً على وظيفته الاجتماعية الرئيسية وعلى حجم الدور الذي تؤديه هذه المؤسسة حاضراً أو مستقبلاً، ليس على الصعيد الإجتماعي فقط، بل الإقتصادي أيضاً. لكن الصندوق يبقى وسط كل نقاط ضعفه مؤسسة وطنية إجتماعية شديدة الأهمية، ولو ان حجم تأثير هذه المؤسسة يظل عملياً محدوداً بالمقارنة مع ما يؤمل منه.  اقرأ المزيد »

أعلن رئيس لجنة حقوق الإنسان النيابية النائب ميشال موسى، عقب جلسة عقدتها لجنة حقوق الانسان في مجلس النواب، ان اللجنة بدأت بمناقشة ومراجعة الجزء المرفق من المسودة (صفر) للخطة الوطنية لحقوق الانسان المتعلقة بمواضيع العدالة، آملا ان يتم الاعلان عنها رسمياً في العاشر من كانون الأول المقبل، وذلك بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان.
وتتضمن الخطة وفق ما أكده النائب موسى لـ «السفير» ثلاثة وعشرين ملفاً حقوقياً تغطي كل من موضوع حقوق الإنسان، القضاء اللبناني والقوانين الجزائية وغيرها.  اقرأ المزيد »

استنكرت رابطة أساتذة التعليم المهني والتقني في بيان لها المماطلة في إقرار تعويض بدل أتعاب التدريس بالساعة للأساتذة المتعاقدين في التعليم المهني والتقني عن العام الدراسي 2010-2011، مشيرة إلى أن أي تأخير على إقرار هذه المستحقات يؤدي الى تداعيات سلبية على هذه الشريحة من الأساتذة، وخاصة في ظل الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة الحالية، حيث إن معظم المتعاقدين لا يتقاضون سوى هذا البدل سنوياً.
وتمنّت الرابطة على المسؤولين والمعنيين «العمل على إقرار تعويض بدل الأتعاب في جلسة مجلس الوزراء المنوي انعقادها بتاريخ 7 أيلول 2011، مهددة بتصعيد تحركها في الأيام القليلة المقبلة،  اقرأ المزيد »

نشرت صحيفة "النهار" تحقيقاً حول مشروع قانون "حماية النساء من العنف الأسري"، وموقف المرجعيات الدينية المختلفة في لبنان منه. وكشفت النهار عن ان المشروع قوبل بالرفض التام من دار الفتوى "كونه مخالفاً للشرع"، بينما أكد المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى أن العنف الذي تحدث عنه مشروع القانون "لا يجيزه الشرع إلا عند إرتكاب المرأة منكراً، ويجب أن يكون الضرب ضمن حدود، بحيث لا يدمي"، مضيفاً أنه فيما يتعلق بإكراه الزوج زوجته على الجماع فإنه " للرجل حقوق وعلى المرأة إطاعته، لذا يجب  اقرأ المزيد »