عقدت ندوة في «بيت المحامي» تحت عنوان «ملاحظات حول اقتراح قانون المعاملات الالكترونية» في حضور محامين وقانونيين. ورأت نقيبة المحامين امل حداد في كلمتها ان المشروع «ينطوي على الكثير من المغالطات والغالب من مواده يحتاج الى تعديل»، ولا سيما «هيئة التواقيع والخدمات الالكترونية» التي من المقترح انشائها على شكل مؤسسة تابعة للقطاع العام تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري وتمارس صلاحيات واسعة وخطيرة في العديد من المجالات التي يشملها اقتراح القانون اقرأ المزيد »