أبدى الإتحاد العمالي العام ملاحظاته على مشروع قانون نظام التقاعد والحماية الاجتماعية، والتي انطلق فيها من الخلل الكبير في البنية الاجتماعية للمجتمع والتي باتت تشكل خطرا حقيقيا في توفير الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، خصوصا في المناطق الأكثر فقرا البعيدة عن العاصمة وكذلك ضواحيها القريبة.
وأشار الإتحاد إلى أن أسباب هذا الخلل تعود إلى عناصر عدة لا تقتصر على نوعية الخدمات التي توفرها الدولة بل إلى البطء المتراكم في تأمين أدنى مقومات الخدمات الإجتماعية، وإلى اعتماد أنظمة وقوانين تؤدي إلى هدر متزايد في الوقت وفي الأموال المخصصة للتنمية في المناطق. اقرأ المزيد »