أقرّت لجنة المال والموازنة التي عقدت يوم امس برئاسة النائب ابراهيم كنعان، قانون مكافحة الفساد في القطاع العام وانشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، بعد مناقشة مستفيضة لمواده الـ 28 في سلسلة جلسات. وعقب الجلسة، اعتبر كنعان، أن لبنان أصبح جاهزا تشريعيا لأكبر قدر من الشفافية في القطاع العام شرط التزام السلطة التنفيذية بالتطبيق والا محاسبتها، مشددا على انه مع اقرار القانون، تكتمل المنظومة التشريعية لمكافحة الفساد في القطاع العام، بحيث تصبح هذه القوانين نافذة بآلياتها ومراحلها، وتناط بالهيئة الوطنية الصلاحيات كافة والمهام لتحريك الضابطة العدلية والقضاء والتحقيقات والاجراءات الاحترازية، من رفع السرية المصرفية والحصانات عن الجميع من رؤساء ووزراء ونواب وضباط واداريين. من جهة ثانية، افادت صحيفة النهار في عددها الصادر يوم امس بان مجلس النواب يكاد يعمل وحيدا وهو يسعى الى تسيير شؤون البلاد، في ظل غياب حكومة مكتملة الصلاحيات، مضيفة ولعلها ليست مصادفة ان يكون المجلس قد شرّع خلال هذا العام، في جلستين عامتين في ايلول وتشرين الاول، سلسلة من المشاريع والاقتراحات، مشيرة الى ان هاتين الجلستين كانتا تحت عنوان عريض "تشريع الضرورة" وبهدف فتح اعتمادات اضافية، تارة لتغطية رواتب وطورا لتغطية اعتمادات او اموال من اجل ادوية او شؤون صحية- معيشية ملحة. كما اشارت الصحيفة الى ان اللجان الثلاث، الادارة والعدل، المال والموازنة، الاشغال العامة تعتبر صلب المجلس، مضيفة، بهذا التوجه اعطى مجلس النواب انطباعا من حيث اطلاق الضوء الاخضر لدور رقابي جاد متسائلة: هل يكمل المسار في 2019 ونشهد آليات عملية، ام انه سيتوقف عند اشارة الضوء الاخضر؟ (النهار، المستقبل، الديار 19 و20 كانون اول 2018)

اخبار ذات صلة:
فساد في لبنان على مد النظر، يكبده 5 مليارات دولار سنوياُ
https://lkdg.org/ar/node/18054
في فترة تصريف الاعمال الحكومي تلهي سياسي بملفات الهدر والفساد
https://lkdg.org/ar/node/18047
مكافحة الفساد في لبنان: اقتراح قانون لتفعيل الهيئة العليا للتأديب
https://lkdg.org/ar/node/18036
الجلسة التشريعية للاسبوع المقبل: اقتراح قانون باخضاع كل الصفقات العمومية للمناقصات
https://lkdg.org/ar/node/17962
قانون حماية كاشفي الفساد "مفشكل" وتنفيذه معلق!
https://lkdg.org/node/17921
مكافحة الفساد: دعوة لاعلان حالة طوارئ ادارية
http://www.lkdg.org/ar/node/17909