في اطار حملة حزب الله لمكافحة الفساد، كشف النائب حسن فضل الله يوم امس عن مستندات ووثائق رسمية، إن سلكت مسارها القانوني، ستؤدي إلى محاسبة رؤوس كبيرة تمارس السياسة حتى اليوم على حد قوله، لافتاً إلى أن هناك الآلاف من المستندات موجودة في وزارة المال. واضاف قائلا إن حسابات العام 2010 أظهرت أن الحوالات كانت تقيد ثم تلغى ثم يعاد قيدها والحسابات الدائنة تصبح مديونة وهناك أموال طائلة ضاعت، مُعتبراً أن هذا الملف هو واحد من أهم ملفات المال العام في الدولة، ومتسائلا "هل يعقل أن حساب مصرف في العام 2006 يتم تصحيحه في العام 2010"؟ كما افاد فضل الله بان هناك ملايين الدولارات كانت تأتي بشكل هبات بعد حرب تموز، لكن لا تسجل وفق الأصول بل لحساب الهيئة العليا للإغاثة، مؤكدا ان الشعب هو من يتحمل المسؤولية لأنه انتخب نواباً سكتوا عن تلك الملفات، ومعتبراً أن "هناك فوضى منظمة ومتعمدة لتضييع الأموال". من جهته، افاد رئيس لجنة المال والموازنة، النائب إبراهيم كنعان، ان "ملف التوظيف، سيبقى مفتوحاً ونتابعه ونذهب به حتى النهاية" مشددا على ان هناك مسؤولية على الكتل فلا يمكن ان ترفع شعار الاصلاح وتغطي في الوقت عينه من يخالفه. كما أشار كنعان إلى أن "أول ما سنتحقق منه لناحية التوظيف ما بعد العام 2017 هو لحظ الوظيفة في الملاك وشغورها والحاجة إليها وتوفر الاعتماد لها"، معتبرا أنه "من غير المقبول أن هناك إدارات ووزارات وبلديات لم تتجاوب مع طلبات أجهزة الرقابة بالحصول على أعداد التوظيفات ما بعد آب 2017"، ومستغربا "الا يتجاوز عدد المفتشين الماليين في كل لبنان العشرة". وفي الختام، لفت كنعان ان أن "التقرير النهائي للتفتيش المركزي يتحدث عن 4695 موظفاً/ة من آب 2017 وحتى اليوم، مشيرا الى انه سلمه الى رئيس مجلس النواب نبيه بري اضافة الى تقرير مجلس الخدمة المدنية. (النهار، الديار، الاخبار 21، 22 و26 شباط 2019)

اخبار ذات صلة:
خرق في القطاع التربوي للقرار الرسمي بوقف التوظيف
https://lkdg.org/ar/node/18253
عينات اخرى من الفساد برسم تصدي حزب الله
https://lkdg.org/ar/node/18245
عينات من الفساد في القطاع الصحي برسم وزير حزب الله
https://lkdg.org/ar/node/18212
لبنان يراوح بين اكثر بلدان العالم فساداً في 2018
https://lkdg.org/ar/node/18185
عون يعد مجدداً بمكافحة الفساد والتفتيش المركزي يعمل لاستعادة هيبته
https://lkdg.org/ar/node/18161
مخالفات لقاعدة وقف التوظيف منذ صدور قانون سلسلة الرواتب
https://lkdg.org/node/17896