اصدرت منظمة العفو الدولية يوم امس "تقرير حالة حقوق الانسان في الشرق الاوسط وشمال افريقيا 2018" تضمن فصلاً خاصاً بلبنان ركز على مجموعة من الحقوق المنتهكة أو غير المحترمة تماماً. فقد لفت التقرير الى انه ومنذ إقرار قانون مكافحة التعذيب في لبنان، في أيلول 2017، ظلّت الهيئة الوطنيّة لحقوق الإنسان، وهي مخوَّلة الإشراف على تنفيذ القانون، هيئةً غير فعّالة ولم تُخصِّص لها الحكومة موازنة مُستقلّة، ولم تُطلق عمليّة ترشيح الأعضاء الخمسة الضروريّين لتشكيل لجنة الوقاية من التعذيب. كما شدد التقرير على ان القوانين اللبنانية ظلت ومنها قانون العقوبات وقانون الأحوال الشخصيّة، تنطوي على تمييز ضد المرأة، مشيرا الى ان العاملات المُهاجرات يعانين الممارسات التمييزيّة بموجب نظام الكفالة. كما اشار التقرير الى استمرار الشرطة في مضايقة وإساءة معاملة أفراد مجتمع الميم، واستخدمت لذلك، في بعض الأحيان، مادة من قانون العقوبات التي تُجرِّم "المجامعة خلافاً للطبيعة". اما فيما يتعلق بحرية التعبير، فقد لفت التقرير الى ان الأجهزة الأمنيّة المُختلفة قامت باعتقال واستجواب عدد من المُدافعين/ات عن حقوق الإنسان بسبب منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي انتقدوا فيها السلطات السياسيّة أو الدينيّة أو الاقتصاديّة، مضيفا وقد انتُهكت الحقوق القانونيّة للمستهدفين/ات، ومنها الحق في توكيل محامين/ات، ولافتا الى ان العديد من النشطاء/ات الموقوفين/ات تعرَّضوا/ن للابتزاز لإرغامهم/ن على توقيع تعهّدات بالامتناع عن القيام بأنشطة معيّنة يكفلها القانون كشرط مُسبق لإطلاق سراحهم/ن. وفي الختام، تطرق التقرير الى وضع اللاجئين/ات السوريين/ات، لافتا الى انهم/ن لا يزالوا/ن يواجهون/ن صعوبات ماليّة وإداريّة في الحصول على تصاريح إقامة أو تجديدها، ممّا عرَّضهم لخطر الاعتقال التعسّفي والاحتجاز والإعادة القسريّة إلى سوريا بشكل مستمر. (للاطلاع على التقرير يمكنكم/ن مراجعة الرابط التالي: https://goo.gl/yW6scr). (النهار 27 شباط 2019)

اخبار ذات صلة:
مهارات: 36 إنتهاكاً لحرية التعبير في لبنان خلال 2018
https://lkdg.org/ar/node/18247
هيومن رايتس واتش مجدداً: حقوق الانسان في لبنان ليست على ما يرام
https://lkdg.org/node/18153
"هيومن رايتس": المحاكم العسكرية تنتهك القانون الدولي
https://lkdg.org/node/16024
التعذيب في لبنان نموذجاً وممارسة
http://lkdg.org/ar/node/15928