اشارت صحيفة الاخبار اليوم، الى ان مجلس شورى الدولة، اوقف العمل مؤخرا في العقارين 1474 في وسط بيروت غرب التلّ الأثري شمال مبنى جريدة النهار، معيدا بذلك الاعتبار لقرار وزارة الثقافة الصادر عام 2012 والقاضي بادخال العقار على لائحة الجرد الأثري بعد اكتشاف مقتنيات أثرية، ومبطلا قرار اصدره منذ بضعة اشهر اسقط بموجبه الحماية عن التل. حول الموضوع، اشارت الاخبار الى ان "تغريبة" التل بدأت في آب 2008، حين باعت سوليدير العقارين لشركة عوده سردار التي كانت تنوي بناء مقرّ لها، ضاربة عرض الحائط بقرار صادر في نيسان 1996 يضع الأبنية الأثرية بمنطقة التل القديم على لائحة الجرد العام للأبنية التراثية، مضيفة ان عوده سردار اسست بعد فترة وجيزة، شركة "المرفأ" العقارية للعمل في الموقع بإشراف المديرية العامة للآثار. واضافت الاخبار ان عوده سردار تقدمت أمام "الشورى" بمراجعة لإبطال قرار الثقافة عام 2012، فكان للشركة ما أرادت. واضافت الاخبار، انه اثناء العمل بالموقع، تنبّه "جيران" التلّ إلى أن آثارا تؤرخ لمرحلة من تاريخ العاصمة بدأت تظهر، فراسل مدير جمعية "الانماء الثقافي والاجتماعي"، جواد عدرا، غالبية المستثمرين في الشركة للعدول عن المشروع باعتبار أن الموقع أثري، وقدمت الجمعية بعدها اعتراضاً لدى "الشورى" ضد الدولة، ممثلة بوزارة الثقافة، وشركة "المرفأ"، حمل مطلباً وحيداً: "الحفاظ على التاريخ الأثري للمنطقة"، وهو الاعتراض الذي ادى الى قرار الشورى الاخير. وبحسب الجهة المعترضة، لايزال القرار منقوصا، ولا يحمي التل بشكلٍ نهائي، وإنما مؤقتاً، موضحة ان الشورى ابطل قرار اتخذه سابقا بعدما تبين انه مبني على اسس غير صحيحة، ومشيرة الى ان الدرب لا يزال طويلا الى حين صدور قرار قضائي نهائي يضمن حمايته. (الاخبار 15 تموز 2019)

اخبار ذات صلة:
وزارة الثقافة تجيز تدمير السور الروماني وتضيف مباني على لائحة الجرد العام
https://lkdg.org/ar/node/18084
شورى الدولة يوقف تفكيك السور الروماني في الباشورة
https://lkdg.org/ar/node/18064
شورى الدولة: لا حق للمواطن/ن في الحرص على الملك العام!
https://lkdg.org/ar/node/17882
اعتراض مدني على تفكيك سور بيروت الروماني لصالح مشروع عقاري
https://lkdg.org/ar/node/17861