تناولت صحيفة الاخبار في عددها الصادر اليوم قانون "حقوق الأشخاص المعوقين/ات" أو ما بات يُعرف اصطلاحاً بالقانون 220/2000، مشيرة الى ان في الثامن من الجاري يكمل ذلك القانون عامه العشرين من دون أن يدخل حيز التنفيذ، ومضيفة عقدان من الزمن كانا قد توّجا نضالاً طويلاً خاضه هؤلاء، صارا مجرّد رقم للذكرى. كما شددت الصحيفة على انه بعد كل ذلك الوقت، لم يحظَ الأشخاص المعوّقون/ات بأبسط حقوقهم/ن التي حصّلوها بقوة القانون، والتي لا تزال حبراً على ورق، مشيرة الى مئة ومادتان مقسمة على عشرة أبواب من الحقوق المختلفة، كأنها لم تكن بسبب العراقيل الكثيرة، مضيفة وهي عراقيل بسيطة، لكنها خارج حسابات الدولة، ولا تتعدى مهمة إصدار المراسيم التطبيقية للمواد القانونية واردفت قائلة: وجلّ ما استفاد منه الأشخاص المعوقون/ات هو فكرة وجود القانون بحدّ ذاته، لناحية تشكيله أداة للتفاعل وتشريع باب الحوار حول قضايا كانت منسية سابقاً. وحول الموضوع، حاورت الصحيفة رئيسة الاتحاد اللبناني للاشخاص المعوقين/ات حركيا، سيلفانا اللقيس، التي سردت الكثير من الأمور التي عطّلت القانون، منها انعدام وجود استراتيجية وطنية لتطبيق القانون للوصول إلى تكافؤ الفرص في المجتمع، غياب المعايير الدامجة عن هيكليات الوزارات وإداراتها وقراراتها، انعدام التوعية تجاه قضايا الإعاقة وحقوق الأشخاص المعوقين وحاجاتهم/ن، مشددة على ان الاحتياجات الأساسية للأشخاص المعوقين/ات (الحق بالتعليم، بالصحة، بالبيئة الدامجة...) لا تزال خارج الموازنات العامة، أضافة الى ربط الإفادة من المشاريع بالتمويل الخارجي. (للمزيد يمكنكم/ن مراجعة الرابط التالي: https://bit.ly/2MDNFQT). (الاخبار 8 حزيران 2020)

اخبار ذات صلة:
الرئيس عون لوضع كوتا توظيفية لذوي/ات الاحتياجات الخاصة ودليل لتسهيل حركتهم/ن ودمجهم/ن
https://lkdg.org/ar/node/18707
الحكومة تقر توظيف ذوي الاحتياجات الخاصة، والبرلمان مشروعاً للنقل العام في بيروت
https://lkdg.org/ar/node/18616
وقفة في بيروت مع حقوق الاشخاص المعوقين حركيا
https://lkdg.org/ar/node/18100
حق ذوي الاحتياجات الخاصة في التوظيف
https://lkdg.org/ar/node/18142
المعوقون/ات قد يقاضون الدولة لتقاعسها في ضمان حقهم/ن بالانتخاب
https://lkdg.org/node/18038