اصدرت جمعية المصارف في 6 شباط الماضي، تعميما لجميع المصارف حول كيفية التعامل مع ودائع المواطنين/ات والقروض، تناولت في بنده الاول حسابات المودعين، داعية المصارف الى "معالجة إقفال حسابات المودعين بالمرونة المطلوبة في تلك الظروف الصعبة وبالتشاور مع أصحابها، والحفاظ لا بل توسيع حسابات المواطنين، خصوصاً تلك العائدة لموظفي القطاعين العام والخاص، ما يسهّل عملية قبض رواتبهم". البند الثاني من التعميم تطرق الى الاموال الجديدة، ملزما المصارف بحرّية أصحاب تلك الحسابات في التصرّف بها سحباً وتحويلاً بذات عملة الإيداع، فيما ركز البند الثالث، على مسألة القروض، مشيراً الى انه يحق لاصحاب قروض التجزئة المحرَّرة بالدولار قبول سدادها بالليرة اللبنانية بسعر الصرف الذي تتعامل به المصارف مع مصرف لبنان، أما بالنسبة الى القروض الأخرى، فيقتضي سدادها بعملة القرض أو اعتماد سعر الصرف الذي يسمح بإعادة تكوين قيمتها. ردا على تعميم المصارف، رأت رابطة المودعين انه تضمن مغالطات قانونية وحقوقية كثيرة وأمعن بتضليل الرأي العام، معتبرة في ما يتعلق بـ"اقفال الحسابات"، انه اجراء مرفوض وغير قانوني ويمثل اعتداء على النظام الاقتصادي الحر المنصوص عليه في الدستور، رافضة التمييز ما بين المال القديم و fresh money لافتة الى انه انه يهدف الى تبرير السطو على أموال الناس. اما في ما يخص القروض فرأت الرابطة ان قانون النقد والتسليف لا يميز بين أنواع القروض، ويعترف بسعر صرف واحد محدد من المصرف المركزي على سعر 1515 ل.ل، خاتمة بقولها انها ترفض كافة المواقف والتعاميم التي تشرع أسعار صرف مختلفة للدولار مقابل الليرة وتهدف لتعويم النظام المصرفي على حساب الاقتصاد الوطني. من جهتها، أصدرت وزيرة العدل، ماري كلود نجم، قراراً بتأليف لجنة قانونية لاعداد دراسة تساعد في مقاربة اشكالية الفارق الحاصل في سعر الصرف، خصوصا لناحية القروض وعقود البيع والاجارات المحررة بالدولار، الامر الذي اثار حملة ضدها لناحية عدم لجوئها الى مجلس شورى الدولة او هيئة التشريع والاستشارات لاخذ رأيها. (الاخبار والديار 8 شباط 2021)

اخبار سابقة ذات صلة:
هل ازمة السيولة في المصارف مفتعلة ومرتبطة بتشكيل الحكومة؟
https://lkdg.org/ar/node/19013
ا المصارف تتراجع عن قرار خفض سقف السحوبات بالليرة اللبنانية
https://lkdg.org/ar/node/19738 لحاكم والمصارف يتقاذفان مسؤولية تضيق الخناق على المودعين/ات
https://www.lkdg.org/ar/node/19729
الحاكم المصرفي: احتياطي مصرف لبنان يتيح الدعم لثلاثة اشهر لكن الازمة وراءنا (!)
https://lkdg.org/node/19701
القطاع المصرفي اللبناني في ازمة عميقة والخسائر ستصيب المودعين/ات
https://lkdg.org/node/19659
بحسب الصندوق الدولي، الهندسات المالية من أسباب تراكم الخسائر، وباريس تجترح الحلول
https://lkdg.org/ar/node/19644
الازمة المالية: المصارف فتحت ابوبها بقيود اشدّ!
https://lkdg.org/ar/node/19001