لا تبدو في الافق نهاية قريبة للجدل العبثي البيزنطي الذي يحيط بالتدقيق الجنائي، خصوصا مع المماطلة التي يشهدها الملف منذ انطلاق مرحلته الاولى في 9 ايلول 2020 (https://lkdg.org/node/19644) في هذا السياق، اثار تصريح للرئيس عون، الاسبوع الماضي، حمل فيه مصرف لبنان المصارف والمسؤولين مسؤولية تعطيل التدقيق الجنائي، مروحة من ردود الفعل بعضها مساندة واكثريتها مستنكرة، والتي انقسمت بين معسكرين، الاول مؤلف من الرئيس عون وكتلته السياسة وحزب الله، يطالب بفصل موضوع التدقيق عن الحكومة والثاني من تكتل المستقبل، القوات، حركة امل، بعض المرجعيات الدينية والمصارف، الذي يشترط قيام الحكومة قبل التدقيق. لفت الرئيس عون بخطابه الاخير الى ان التدقيق الجنائي واجه عراقيل عديدة "كنا نفكّكها تباعاً"، وان العرقلة استمرت الى أن اعترف وزير المال ان المصرف المركزي يمتنع عن الإجابة عن عدد كبير من أسئلة الفاريز، مستطردا قائلا: "لقد صار واضحاً أن هدف المماطلة هو دفع الشركة الى اليأس لتغادر لبنان ويتوقف بالتالي التدقيق". اضاف الرئيس عون ان الشكوك كانت تتأكد يوماً بعد يوم بأن حسابات المصرف المركزي غير شفافة، ولم يكن أحد يعرف حجم النقص في الاحتياط بالعملات الأجنبية، وهو نقص كانت تتم تغطيته من أموال المودعين خلافاً للقانون، متوجها الى المصرف المركزي قائلاً: "أنت تتحمل المسؤولية الأساسية لأنك خالفت قانون النقد والتسليف وكان لزاماً عليك أن تنظم العمل المصرفي وتأخذ التدابير لحماية أموال الناس، ومن ثم متوجها الى القيادات السياسية وغير السياسية، بالقول "فما كان ليحصل ما حصل لو لم توفروا أنتم بالحد الأدنى الغطاء للمصرف المركزي والمصارف الخاصة ووزارة المال"، كما شدد الرئيس عون على أن سقوط التدقيق يعني ضرب المبادرة الفرنسية، لأن من دونه لا مساعدات دولية ولا مؤتمر سيدر ولا دعم عربياً وخليجياً ولا صندوق دولياً. في ردود الفعل المعارضة، نقل عن الرئيس الحريري قوله، وفقا لصحيفة الديار، ان الاولوية هي لتشكيل الحكومة قبل التدقيق، وهو ما اعاد تغريده ايضا نائب رئيس تيار «المستقبل»، مصطفى علوش، فيما سأل رئيس حزب القوات اللبنانية، سمير جعجع، قائلا "لماذا لم تقدموا على دعم فكرة التدقيق الجنائي منذ بداية العهد على رغم الأكثرية الموصوفة التي تتمتعون بها إن في مجلس الوزراء أو في المجلس النيابي". كذلك ردت الرئاسة الثانية على كلام للوزير غسان عطا الله، من كتلة التيار الوطني الحر، الذي غمز بطريقة غير مباشرة من قناة الرئيس بري بأنه يعرقل انطلاقة التدقيق، اذ صرح النائب علي بزي قائلا: "ان ما تريدونه من التدقيق الجنائي سنتيمترات فقط، لكن ما يريده الرئيس بري هو تدقيق كامل وشامل". في الاتجاه نفسه، قال البطريرك الماروني، بشارة بطرس الراعي، يوم امس ان لا تدقيق جنائياً قبل تأليف حكومة، داعياً إلى الكفّ عن اختلاق أعراف ميثاقية واجتهادات دُستورية وصلاحيات مجازية وشروط عبثية، في حين رأى المفتي عبد اللطيف دريان أن هناك أيادي خبيثة تعمل في الخفاء على إفشال المبادرة الفرنسية. من جهتها، ردت جمعية المصارف ايضاً في بيان على رئيس الجمهورية دون ان تسميه، مستنكرة الحملة التي يتعرّض لها القطاع المصرفي، محملة الدولة مسؤولية الانهيار المالي، فيما تأييدا للرئيس عون، قال نائب الأمين العام لحزب الله، الشيخ نعيم قاسم، أن التدقيق الجنائي هو موضوع منفصل عن ملف التشكيل، لافتا في مقابلة عبر «المنار»، ان التدقيق الجنائي ليس مقابل الحكومة. (النهار، الديار والاخبار 9،10،11، 12 نيسان 2021)

اخبار سابقة ذات صلة:
التدقيق الجنائي: الفاريز تتريث في الاعلان عن قرارها حتى آخر الشهر الجاري
https://lkdg.org/ar/node/20215
التدقيق الجنائي: مصير عقد الفاريز يتقرر اليوم، المال تشكك في نية الحاكم المصرفي، والرئيس عون يحذر من التعطيل
https://lkdg.org/ar/node/20211
عقد التدقيق الجنائي ينتظر جواب الفاريز، مخاوف من عرقلات جديدة مصدرها الحاكم المصرفي او وزارة المال
https://lkdg.org/ar/node/19970
الجهات المانحة الدولية غير مقتنعة بالحجج الرسمية لعرقلة التدقيق الجنائي
https://lkdg.org/ar/node/19830
عقد التدقيق الجنائي مهدد بالالغاء ورئيس لجنة المال يدعو لتصحيحه!
https://lkdg.org/ar/node/19780