اعلن المكتب الاعلامي لوزير المال في حكومة تصريف الاعمال، غازي وزني، أن وزارة المالية استلمت بتاريخ 9/4/2021 بواسطة مفوض الحكومة لدى المصرف المركزي القائمة المحدثة للمعلومات المطلوبة منه من قبل شركة التدقيق الجنائي Alvarez & Marsal وقد أرسلت الوزارة بدورها المعلومات إلى الشركة، لافتا الى ان تلك الخطوة تأتي نتيجة الاجتماع الافتراضي الذي عقد بتاريخ 6/4/2021 بين ممثلين عن وزارة المالية وعن المصرف المركزي وعن شركة A&Mإضافة إلى مفوض الحكومة (راجع خبر: https://lkdg.org/ar/node/20215). من جهتها، نقلت صحيفة الاخبار عن مصادر مطلعة قولها ان رئيس الجمهورية، ميشال عون، ماض حتى النهاية في ملفّ التدقيق الجنائي، قائلاً ان لا مقايضة في هذا الموضوع، بل الامر مطلوب اولا من أجل اللبنانيين/ات الذين/اللواتي من حقهم/ن أن يعرفوا/ن أين ضاعت أموالهم/ن ومن المتسبب في ذلك، فضلاً عن أنه مطلوب دولياً، لإظهار مدى الجدية في الإصلاح. بدوره وجه الوزير السابق، لوي قرداحي، كتابا الى الرئيس عون شكره فيه على المطالبة بذلك التحقيق انصافا للشعب اللبناني، لافتا الى وجود ثغرات كثيرة في عقد التدقيق الجنائي مع الشركة الموكلة اليها تلك المهمة، موضحا ان بحسب المادّة الرابعة من هذا العقد، تقرّ" الدولة اللبنانية بأنّ التقرير الناتج عن عمل الشركة المدقّقة ليس تقريرا ماليا ملزما وفق المعايير الدولية، وبالتالي تعتبر تلك المادّة صراحة أنّ التدقيق ليس بتدقيق جنائي وفق المعايير الدولية، بينما تضيف الفقرة الخامسة، عدم امكانية الدولة اللبنانية من استخدام ذلك التقرير أمام المراجع القضائية. من جهة ثانية، كشفت صحيفة "لو فيغارو" في 12 نيسان الماضي عن شكوى جديدة يستعد المحامي انطوان ميزونوف لتقديمها في باريس ضد حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، وذلك بتهمة تبيض الاموال، وذلك في وقت يواصل المدعي العام السويسري تحقيقاته بشأن تحويلات مالية تخصّ سلامة ومقربين منه في الوقت نفسه الذي تتجه فيه غرنيكا 37" البريطانية، إلى تقديم ملف إلى السلطات البريطانية، للمطالبة بالتحقيق مع سلامة وعددٍ من أفراد عائلته، بجرائم الاختلاس وتبييض الاموال (راجع خبر: https://lkdg.org/ar/node/20196). من جهته، شدد سلامة في حديث لصحيفة الديار على انه ليس لديه اي اموال غير مشروعة على حساب البنك المركزي، مقراً بامتلاكه 23 مليون دولار في عام 1993، قبل تاريخ توليه رئاسة مصرف لبنان. (الاخبار، النهار، الديار 10، 13، 14 و15 نيسان 2021)

اخبار ذات صلة:
التدقيق الجنائي: الفاريز تتريث في الاعلان عن قرارها حتى آخر الشهر الجاري
https://lkdg.org/ar/node/20215
التدقيق الجنائي: مصير عقد الفاريز يتقرر اليوم، المال تشكك في نية الحاكم المصرفي، والرئيس عون يحذر من التعطيل
https://lkdg.org/ar/node/20211
التدقيق الجنائي: الفاريز لم تحسم قرارها بشأن استئناف عملها، نواب ومصارف يحاولون العرقلة
https://lkdg.org/ar/node/20167
انجازات الحاكم المصرفي: بعد التحقيق السويسري آخر بريطاني، تعنت الحاكم في تطبيق قانون قيصر
https://lkdg.org/ar/node/20196
بلومبرغ: تضييق أميركي على الحاكم المصرفي ربما يصل الى حد العقوبات
https://lkdg.org/ar/node/20122
ملاحقة الحاكم المصرفي: احالة الملف الاولي الى القضاء السويسري، جلسة اولى في دعوة القاضية عون
https://lkdg.org/ar/node/20052