بدأ الحديث عن تأجيل الانتخابات يطرح نفسه بقوة، وذلك وفقا لصحيفة الديار، التي تحدثت عن تسوية داخلية يتم التحضير لها تقضي بتأجيل الانتخابات النيابية لمدة ثلاثة أو ستة أشهر على أن يتم الذهاب إلى الانتخابات الرئاسية قبل النيابية، في حين تخوفت صحيفة الاخبار من الاقدام على تطيير الانتخابات برمتها. في المقابل، قالت الديار ان الخارج يشدّد بقوة على إجراء الاستحقاق في موعده ولم يقبل بفكرة التأجيل بعد، وهو يعول على ذلك الاستحقاق لاعتقاده انه سيقود الى تغيير في موازين القوى السياسية، فيما ترى الاخبار ان السفارات الغربية تعمل منذ اشهر عبر مسؤوليها في الداخل والخارج على الانتخابات وفتحت باب التواصل مع التيارات والاحزاب السياسية لكن تركيزها الفعلي السياسي المالي يصب في خدمة مجموعات المجتمع المدني. في هذا الاطار، يستعد تكتل لبنان القوي، خلال الـ48 ساعة القادمة، لتقديم طعن بالتعديلات التي ادخلت على قانون الانتخاب على ان يشمل الطعن ثلاث نقاط: تقريب تاريخ الاقتراع الى 27 آذار، حق تمثيل الانتشار بالقارات الـست، والميغاسنتر، بينما اشارت الديار الى انه يجري الحديث عن تسوية يقبل بها حزب الله على قاعدة ان لا عودة عما اقرّ في الجلسة النيابية بالنسبة لاقتراع المغتربين والميغاسنتر (https://lkdg.org/ar/node/20686) مقابل حصول الانتخابات في شهر ايار لا آذار. في موازاة ذلك، تنشط حركة تسجيل المغتربين/ات في الخارج حيث سجلت تصاعداً ملحوظاً ارتفع بنتيجتها مجموع المُسجّلين/ات حتى يوم امس 150 ألفاً و409 شخصا، وذلك خلافا للمشاركة الخجولة التي شهدتها عملية التسجيل حتى 8 ت2 الماضي، عندما بلغ المجموع 87 الفا و329 مغترباً فقط. وعليه، تخوفت الاخبار من ان يساهم ارتفاع الاعداد في الخارج الى تطيير الانتخابات، مشيرة الى ان ذلك الارتفاع قد يؤدي الى فوز احزاب المعارضة في الاقتراع على اساس الاقضية والطوائف وقد يكون سببا للضغط على المجلس الدستوري لتطيير انتخاب المنتشرين للنواب 128 والعودة الى بند انتخاب النواب الست بحسب القارات، وبالتالي العودة الى المربع الاول. من جهته، راى الوزير السابق زياد بارود، انه لا يمكن بعد الحديث عن تطيير الانتخابات، لاننا لم ندخل بعد بدائرة الخطر بالنسبة للمهل لافتا الى ان التوصية باجراء الانتخابات في اذار هي مجرد توصية والمرسوم ليصبح نافذا يحتاج الى توقيع وزير الداخلية ورئيسي الحكومة والجمهورية، علما ان الرئيس عون لم يوقعه لاعتباره ان المرسوم يشوبه مخالفات دستورية وقانونية (https://lkdg.org/ar/node/20712). (الاخبار والديار 12،13، 15 و16 ت2 2021)

اخبار سابقة ذات صلة:
انتخابات 2022 في دائرة الخطر على ضوء طعن التيار الحر والشلل الحكومي
https://lkdg.org/ar/node/20712
الجلسة التشريعية: 27 آذار موعداً للإنتخابات النيابية، خلاف بين الاكثرية النيابية، وبري يطيح بالجلسة
https://lkdg.org/ar/node/20686
انتخابات 2022: عون يرد التعديلات على قانون الانتخابات، تراشق امل والعوني
https://lkdg.org/ar/node/20671
الانتخابات النيابية: تقريب الموعد الى 27 آذار، الغاء مقاعد الاغتراب، اسقاط الكوتا النسائية
https://lkdg.org/ar/node/20662

.