الاجواء الايجابية التي اعلن عنها الرئيس ميقاتي، مطلع الشهر الحالي، بخصوص توحيد الارقام في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي تبددت بعض الشيئ (https://lkdg.org/ar/node/20721)، مع كشف حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، يوم اول من امس، ان القرار بشأن كيفية توزيع الخسائر ليس نهائي، لافتا في المقابل الى ان تحديد أرقام الخسائر لن يكون عقبة أمام تلك المفاوضات، على الأقل من جانب البنك المركزي وان الحكومة والمصرف المركزي يجهدان للتّمكن من توقيع مذكرة تفاهم مع الصندوق بحلول نهاية العام الجاري. تجدر الاشارة الى ان الخلافات حول تقييم حجم الخسائر وكيفية توزيعها تسببت في تجميد المحادثات مع صندوق النقد الدولي العام الماضي، بعد رفض البنك المركزي، والمصارف الأرقام الواردة لحجم الخسائر في خطة الحكومة التي أقرها صندوق النقد في ذلك الوقت، علما ان الصندوق كان قدر حجم خسائر المصارف بحدود 100 مليار دولار (https://lkdg.org/node/19344). . من جانبه، قال وزير الاقتصاد أمين سلام، في 4 ت1، إن توزيع خسائر النظام المالي في لبنان سيتم بإيحاء من الصندوق، في بعض التفاصيل، مضيفاً أن حماية صغار المودعين والتزامات «اليوروبوندز» سيكون لهما «تأثير كبير» في عملية توزيع الخسائر، ومؤكدا ان الخسائر ستطال الجميع. ذلك ايضا ما اشار اليه الرئيس ميقاتي في 14 من الشهر الجاري، الذي اعتبر ان الخسائر تقع على الجميع ولكن بشكل اقل على عاتق المودع (https://lkdg.org/ar/node/20721 )، وكذلك صرح نائب رئيس مجلس الوزراء، سعادة الشامي، يوم امس خلال لقائه الرئيس عون، للبحث في مستجدات المفاوضات مع الصندوق، ان أي خطة ستكون أرقامها موحّدة وسيكون الجميع متفّقاً عليها، مشيرا ايضا الى ان المفاوضات التقنية مع صندوق النقد الدولي انتهت تقريباً. في الاطار نفسه، تنوي إدارة صندوق النقد إجراء تغيير في موقع رئيس الفريق المعني بملف لبنان في الصندوق بعدما انتهت مدّة رئيس الفريق السابق مارتن سيريزولا، لكن لم يعرف حتى الان من هو الشخص الذي تقرّر تعيينه بدلاً عنه، وذلك وفقا لصحيفة الاخبار، التي قالت ان الخبر كان مفرحاً للحاكم سلامة، وللمصارف، لان الرئيس السابق هو من اتهم سلامة في إحدى جلسات التفاوض بأنه يشعل سعر الصرف، وهو من اقترح أن يكون هناك «هيركات» مباشر لشطب الخسائر بالعملات الأجنبية اللاحقة بمصرف لبنان والمصارف، بدلاً من تقليص قيمته، مضيفة ان سيريزولا طلب تمديد التعيين في وقت سابق، وسرّبت أخبار عن موافقة إدارة الصندوق على التمديد، لكن الرئيس ميقاتي وبطلب من حاكم مصرف لبنان، استخدم حقّ لبنان في الاعتراض على وجوده في لبنان، طالباً تعيين بديل. في الاطار نفسه، وبعد الاتهامات التي نشرتها صحيفة "Le Temps" السويسرية، في 11 ت1 الماضي حول تدخل الحاكم سلامة لحذف 14 صفحة من تقرير لصندوق النقد، يحذر من خطورة الوضع الاقتصادي والضعف المالي الهائل في لبنان (https://lkdg.org/node/20647 )، نشرت وكالة رويترز في 28 ت1، تقريرا تحدث عن معاناة مصرف لبنان من عجز قدره 4.7 مليارات دولار في احتياطياته بنهاية عام 2015، لم يتم الكشف عنه على الرغم من تمثيله علامة تحذيريّة من الانهيار المالي، مضيفة ان الرقم ورد في تقرير اعده صندوق النقد بنيسان 2016 لكن سلامة طلب عدم نشره لانه سيتسبب في زعزعة الاستقرار. (الاخبار والديار 24 ت2، 29 و28 و5 ت1 2021)

اخبار سابقة ذات صلة:
لبنان يقدم ارقاماً موحدة لصندوق النقد الدولي ووفد من الصندوق في بيروت قريبا
https://lkdg.org/ar/node/20721
صندوق النقد الدولي في لبنان لوضع الاولويات، لبنان يتطلع الى ملياري دولار
https://lkdg.org/ar/node/20672
الحكومة تستأنف المفاوضات مع الصندوق الدولي، توقعات لمسار تفاوضي صعب
https://lkdg.org/ar/node/20637
جمود في المفاوضات مع الصندوق الدولي بسسب استمرار الانقسام السياسي
https://lkdg.org/node/19450
الصندوق الدولي للحاكم المصرفي: خسائركم 100 مليار دولار
https://lkdg.org/ar/node/19344
مفاوضات شاقة مع الصندوق الدولي، شروط صارمة، وتمويل متواضع
https://lkdg.org/ar/node/19338