طالبت المنظمات الفلسطينية (المنظمة الفلسطينية لحق العودة "ثابت"، مؤسسة شاهد، حركة حماس، الجمعية الفلسطينية لحقوق الانسان "راصد") الحكومة الجديدة ان تولي مسألة توفير الحقوق المدنية والاجتماعية للاجئين الفلسطينيين في لبنان أولويات اهتماماتها، على قاعدة رفض التوطين والتمسك بحق العودة، وإدراجها في البيان الوزاري. ودعت الحكومة إلى استصدار قوانين وتشريعات تنظم الوجود الفلسطيني في لبنان وتوفر الحياة الكريمة للاجئين إلى حين العودة، وإيلاء الاهتمام الخاص بتوفير الشخصية القانونية لحوالى 3500 لاجئ فلسطيني من فاقدي الأوراق الثبوتية الذين قدموا إلى لبنان في العام 1967 والعام 1970 وهم ممنوعون من ممارسة حقهم في التعليم أو الاستشفاء أو الزواج أو حتى الدخول أو الخروج من المخيمات واليها. (السفير 12 تشرين الثاني 2009)