لا تزال المواطنة اللبنانية "سميرة سويدان" ومن خلفها العديد من منظمات المجتمع المدني، مستمرة في نضالها ضدّ القوانين اللبنانية "المجحفة" بحق المرأة، غير المراعية لأبسط حقوقها ومطالبها.
وفي خطوة نادرة تجاهلت هيئة القضايا في وزارة العدل، وزير الداخلية زياد بارود، وقامت بطلب استئناف حكم القاضي جون قزّي الذي أعطى سميرة سويدان حق منح جنسيتها لأطفالها، بعد وفاة زوجها "الاجنبي".
وقد قامت هيئة القضايا في وزارة العدل خصم سويدان في دعواها القضائية، بتحضير نص استئنافها الخاص، متجاهلة إرسال كتاب كما جرت العادة إلى الوزارة المعنية تسألها فيه إذا كانت ترغب في استئناف الحكم، فتحصل على إجابة من ثلاث: نعم، لا أو نترك لكم تقدير الأمر.
وقد اكد الوزير زياد بارود هذا الأمر، مشيرا إلى انه لم يتسلّم أيّ كتاب من الهيئة لسؤاله عن رغبته في الاستئناف أو عدمه، بل عكس ذلك حيث كان هناك سكوت تام من جانب الهيئة في هذا الموضوع، مستدركا القول أنه على الرغم مما هو معتمد من سؤال لوزير الداخلية، إلا أنه قد لا يكون هو الوزير المعني الوحيد في الطلب من الهيئة التقدّم بطلب الاستئناف، وبالتالي فإن الهيئة تمثل الدولة وقد يُطلب منها أحياناً أن تستأنف من دون أن يحدّد الطرف الذي قد يكون طلب الأمر مجدداً موقفه من احترام الحكم القضائي.
وفي استئنافها للحكم قدّمت الهيئة أربعة أسباب هي:
1-مخالفة الحكم لنص المادة 537 أ.م.م،حيث اعتبرت الهيئة ان قرار قزّي استند الى الوجدان متجاهلا القواعد المجردّة.
2-مخالفة أحكام المادة 3 أ.م.م ، باعتبار ان القاضي قزّي تجاوز المسألة المطروحة أمامه في سياق الدعوى التي يفصل فيها ليضع حلاً يعممه على حالات أخرى مماثلة.
3-مخالفة طبيعة قانون الجنسية، حيث ان صراحة النص تنفي الحاجة الى التفسير والتاويل، وبالتالي لا يحق للقاضي قزّي التاويل في اعتماد المشترع اللبناني رابطة الدم لجهة الأب في منح الجنسية.
4-مخالفة أحكام المادة 4 من القرار 15/25 الذي ارتكز عليه القاضي جون قزي في إصدار حكمه، حيث لا يجوز ان يقوم القاضي بإنشاء حالات إكتساب للجنسية لم يلحظها القانون.
وكان من المستغرب انتقاد الهيئة استخدام القاضي قزي عبارة "السؤال الكبير الذي سطع في ضمير المحكمة ووجدانها"، مشيرة إلى انه على حكم القاضي ان يكون مستندا إلى قواعد مجردة لا إلى المشاعر والوجدان.(الأخبار،14 تشرين الثاني 2009)