انقضى شهر ونصف على تقدم معاليكم بكتاب إلى المديرية العامة للأمن العام يطلب فيه وضع تصور شامل وعملي يهدف إلى تسهيل أمور أولاد وأزواج النساء اللبنانيات المقترنات بأجانب.
وإذ تعيد حملة "جنسيتي حق لي ولاسرتي" وتكرر ثناءها على هذه الخطوة التي بادرتم بها، "نظراً للبعد الإنساني لهذه القضية" كما أشرتم في كتابكم ومن أجل "معالجة جزء من المشاكل الإجتماعية التي تحملها في طياتها"، فإنها تود الاستفسار عمّا آلت إليه هذه الخطوة، وإذا ما اتخذت طريقها نحو التنفيذ.
ويأتي ذلك من منطلق الإجابة على الاستفسارات المتكررة والمستمرة التي ترد إلينا من النساء اللبنانيات المعنيات وأسرهن حول مصير كتابكم، في ظل الأوضاع الضاغطة التي يعيشونها والتي تتطلب تحركاً فوريا لمعالجتها.
وإذ تؤكد حملة "جنسيتي حق لي ولأسرتي" مرة أخرى، على أن الحل الأمثل لتلك الأسر اللبنانية القلقة على مصيرها، يكمن بأن يسلك موضوع حق النساء بالجنسية دربه نحو التشريع، عبر صدور قانون منزّه تُمنح بموجبه النساء حقوقهن؛ إلا أنها تأمل أيضا أن تبصر الإجراءات التي قد تُقترح النور بأسرع وقت، وخصوصاً في ضوء تصريحات معاليكم الأخيرة بأن موضوع قضية حق النساء بالجنسية هو "موضوع إشكالي بإمتياز وأنه في صلب السياسية"، وأن "باب النقاش حوله بات مقفلاً حتى إشعار آخر".
وعلى الرغم من عدم توسمنا خيراً من التجاذبات السياسية الحالية والتي سبق واشرنا إلى أبعادها في بيان سابق، إلا انه استوقفنا تصريح رئيس مجلس الوزراء الأستاذ سعد الحريري خلال مؤتمره الصحافي في باريس بتاريخ 8 شباط/فبراير الجاري، والذي كشف فيه عن نيته عقد اجتماع بعد أسبوعين من تاريخه، مع جمعيات ناشطة لوضع مشروع قانون يساهم في إعطاء المرأة اللبنانية الحق الكامل بالجنسية.
وهنا تأمل حملة "جنسيتي حق لي ولاسرتي" أن ينم تصريح رئيس مجلس الوزراء عن مقاربة جديدة وجدية تساهم في تكريس حق النساء اللبنانيات بمواطنة فاعلة وبتعديل قانون الجنسية الحالي والمجحف، في وقت تعوّل الحملة كثيراً على دور معاليكم الريادي بدفع هذا الموضوع قدما.

مع اصدق التمنيات وخالص التقدير
16 شباط/فبراير 2009