هالنا ما أدلى به النائب نعمة الله أبي نصر في تصريح صحفي نشر في جريدة الديار يوم الخميس الموافق فيه 18 شباط/آذار 2010 تحت عنوان: "مرسوم تجنيس جديد يقرع الأبواب: منح الجنسية للأجنبي المتزوج من لبنانية "ضربة قاضية" في لعبة الخلل الديمغرافي" وذلك بعدما ضرب بعرض الحائط حقوق المواطنة، والاعتبارات الإنسانية، وإتخذ من الديمغرافيا و"التوازن الوطني الحساس" (والمقصود به التوازن الطائفي) متراساً يختبئ ورائه ليبث كل مضامين العنصرية والشوفينية والتحريض الطائفي.

وتبدي "حملة جنسيتي حق لي ولأسرتي" استنكارها الشديد حيال هكذا تصريح ينم عن ذكورية وعصبية طائفية متشددة تصل إلى حد الاستخفاف بحقوق النساء بالمواطنة، بل وتنطوي على نظرة دونية لهن، حاصراً أحقية "رابطة الدم" و"الحضانة" و"الإقامة" بالأب/الزوج، وبالتالي مقدماً حقوق النساء أضاحياًَ على مذبح الطائفية السياسية.

أما فيما يتعلق بالاقتراح الذي أدرجه النائب الكريم حول "البطاقة الخضراء"، فإنه مرفوض جملة وتفصيلا كون مقاربته لم تتم من منطلق حقوقي إنساني، بل من منطلق عنصري ضيق. وعليه، فإن الحملة تتمسك بضرورة إقرار حق النساء بالجنسية من منطلقي "المساواة" و"الحق الكامل بالمواطنة"، من دون إخضاعه لأي نوع من المساومة والإستنسابية.
 
ولعل الاتهامات التي أكالها النائب جزافاً على التحركات المدنية التي تسعى إلى إقرار حق النساء بالجنسية، إنما تنم عن انفعال وضيق نظر. وهنا نتساءل: أولم يخطر للنائب الكريم التساؤل حول حجم التمويل التي يُصرف على حملات التجييش والتحريض الطائفي؟
أليست حجج "التوازن البيئي والكثافة السكانية" واهية بل وتنم عن تناقضات خصوصاً لدى طرح مسألة "حق المغترب بإستعادة الجنسية"؟ أليس المتحدرون والمتحدرات من أصل لبناني لجهة الأم لهم الحق بإستعادة الجنسية؟ 

وحول الإحصاءات التي استند إليها النائب في تصريحه، فإن"حملة جنسيتي حق لي ولأسرتي" تؤكد أن منح النساء حق إعطاء الجنسية لأسرتها غير مرتبطة بحسابات "الديموغرافيا"، وبالتالي فإن حجته، فضلاً عن أنها في غير موقعها، فهي تعكس مخاوف طائفية غير مبررة.

وأخيراً نتوجه إلى "التيار الوطني الحر" بطلب توضيح موقفه من تصريح النائب أبي نصر كونه أحد أعضاء كتلته النيابية، خصوصا أن إحقاق مطالب المواطنة والجنسية على قاعدتي العدل والمساواة هي من صلب طروحات التيار، وبالتالي لا يجب أن تكبله الاعتبارات الطائفية والسياسية الضيقة.

ومن جهة ثانية ورداً على مصير المقترحات بشأن تسهيل الإجراءات القانونية، وردنا من وزير الداخلية والبلديات الأستاذ زياد بارود اقتراحه بمشروع تعديل المرسوم الصادر عام 2003. وإذ تثمّن حملة "جنسيتي حق لي ولأسرتي" جهود الوزير الحثيثة والسباقة التي يبذلها من أجل إقرار حق النساء بالجنسية، إلا أن المشروع يبدو ناقصاً ولا يلبي الحاجات الملحة للحالات التي ترزح تحت ثقل الإجراءات القانونية كون موضوع الكفالة والعمل والصعوبات المادية ماتزال شروطاً أساسية للإستحصال على الإقامة.

حملة جنسيتي حق لي ولأسرتي
الجمعة 19 شباط 2010