أصدرت جمعية روّاد فرونتيرز والمركز اللبناني لحقوق الانسان بياناً جاء فيه أن الأمن العام اللبناني رحل اللاجئ العراقي علي الميري قسرا وفجأة من لبنان عبر الحدود البرية اللبنانية السورية. وذكر البيان ان بعض افراد الجمعية ومنظمات حقوق الانسان التي تدافع عن اللاجئيين حاولوا التحرك من حيث ومع من يمكن ذلك قبل ترحيل الميري، المعترف به كلاجئ والذي ينتظر جلسة محكمة في 13 نيسان المقبل طعنا في احتجازه التعسفي المستمر منذ 5 كانون الثاني 2009. ولكن في النهاية تم ترحيل الميري رغم ارادته الحقيقية و تبعه ناشطون آخرون، تم توقيفهم ايضا في ضهر البيدر بمساعدة قوى الامن الداخلي لمنعهم من المتابعة.
واعتبر البيان ان استمرار سياسة الترحيل القسري أقل ما يقال فيها إنها تبعث على القلق، فهي ليست انتهاكا لمبدأ عدم الاعادة القسرية ولالتزامات لبنان الدولية فحسب، بل هي نوع من التعذيب تحت العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.» (السفير 2 نيسان 2010)