أثار قرار وزير التربية حسن منيمنة القاضي بإقفال مدرسة يحمر (الشقيف) الرسمية والحاق معلميها بمدرسة أرنون الرسمية، تطبيقاً لخطته الهادفة الى إقفال 72 مدرسة متعثرة في لبنان، احتجاجاً في صفوف أبناء بلدة يحمر الذين اتهموا البلدية والجهات السياسية المحسوبة عليها بأنها وافقت على قرار الدمج ولم تسعَ إلى التمسك بحق الأهالي الذين يبلغ تعدادهم نحو 4000 نسمة في أن تكون لهم مدرسة تليق بهم. كما دعا إمام البلدة نزار سعيّد، خلال حديثه في حسينية يحمر، الأهالي الى رفض قرار وزارة التربية والتحرك وعدم السكوت عنه.
وفي السياق عينه، استمرت حركة الاحتجاج على قرار إقفال «تكميلية راشيا الرسمية»، حيث عقد لقاء في مركز بلدية راشيا ضم أهالي البلدة وفعالياتها وذوو الطلاب وإدارة المدرسة وأعضاء الهيئة التعليمية فيها ومدراء مدارس وثانويات في القرى المجاورة ورئيس وأعضاء المجلس البلدي. واتهم رئيس بلدية راشيا مروان زاكي، في كلمته خلال اللقاء، الدولة اللبنانية «بطعن المدرسة الرسمية، من خلال التزامها دعم المدارس الخاصة وإعطاء منح التعليم للموظفين». ولفت زاكي إلى «انتقائية واستنسابية قرارات وزارة التربية التي استهدفت ضرب مركز القضاء راشيا، دون أن تمنح إدارة المدرسة المكلفة حديثاً فرصة للانطلاق من جديد، فيما تغاضت عن إقفال مدارس أخرى في منطقتنا وفي غيرها، غير مطابقة للمواصفات، وغير متوافقة مع القوانين المعمول بها». (الأخبار، السفير، النهار، المستقبل 3 أيلول 2010)