أوصت اللجنة الفنية في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مجلس إدارة الصندوق بإقرار بيان التوازن المالي بعد الأخذ بملاحظاتها، والتي تضمنت موافقتها على رفع السقف الخاضع للاشتراكات في فرعي المرض والأمومة والتقديمات العائلية والتعليمية إلى 2.500.000ل.ل، ورفع معدل الاشتراكات لفرع المرض والأمومة إلى 11% موزعة 8% على عاتق صاحب العمل و3% على عاتق الأجير .
وقد جاءت توصيات اللجنة بعد درس النتائج المالية للعام 2009 والتوازن المالي في فرعي ضمان المرض والأمومة والتقديمات العائلية واقتراح رفع معدل الاشتراكات.
وعلى الرغم من الايجابية التي اتسم بها تقرير اللجنة الفنية، إلا أنها وضعت عليه العديد من الملاحظات، منها ان التقرير المالي وان اتسم بدقة محاسبية، لكنه أغفل التحليل اللازم للأرقام المالية التي تضمنها، لا سيما ارتفاع نسبة الإيرادات في العام 2009 عنها في 2008 بمعدل 44.42% ، وأن مدفوعات الدولة للصندوق شكلت العنصر الأساسي في التغيرات الحاصلة على الإيرادات.
و رأت اللجنة أن العنصر الأساسي الجديد في زيادة الإيرادات هو تنفيذ المرسوم رقم 500 تاريخ 14/10/2008 الذي رفع الحد الأدنى للأجور وأقر زيادة مئتي ألف ليرة على الأجور، وهذا ما أسهم في تصحيح الوضع المالي للصندوق.
وتساءلت اللجنة عما إذا كان هذا الارتفاع في قيمة الاشتراكات المدفوعة من أصحاب العمل هو نتيجة تحسن النشاط الإداري في جباية الاشتراكات والرقابة والتفتيش على المؤسسات أو توسع فرص العمل والتوظيف أو تزايد التزام أصحاب العمل بدفع الاشتراكات المتوجبة.(السفير 14 تشرين الاول2010)