لا يزال المواطن اللبناني يعيش تحت "رحمة" التجاذبات القائمة بين أصحاب العمل وممثلّي العمّال داخل الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي المتمترسين خلف مواقفهم من زيادة الإشتراكات التي تؤدّي تلقائيا الى زيادة التعرفة وتوحيدها.
وقد باء الإجتماع الذي دعا إليه رئيس الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي بالفشل، خصوصا في ظل غياب ممثلي الدولة عنه، والإكتفاء بلعب دور المتفرج في الصراع القائم، حيث دخل النقاش في جدل عقيم دار كما في العادة حول تركيبة الضمان المالية والادارية التي تبقيه في عجز دائم، حتى عن القيام بواجباته.
وقد كان الإجتماع تكرارا لاجتماعات سابقة، فلم يأت بجديد سوى تحميل الحكومة مسؤولية التعطيل القائم، حيث اكد أصحاب العمل انهم لا يمانعون في زيادة الاشتراكات، فيما برأهم العمال من مسألة تعطيل زيادة الاشتراكات، وحملّوا وزير العمل والحكومة المسؤولية، معتبرين أنه ومنذ تغيير الممثلين الستة للدولة في مجلس الادارة، أصبحوا يتصرفون وكأنهم ممثلين لرئيس الحكومة وليس للدولة.
وإذ أكد العمال ان الضمان لن يدفع 100 مليار ليرة من فرع نهاية الخدمة لتأمين زيادة التعرفة للمستشفيات والاطباء، حذّروا المستشفيات من اللجوء الى تحصيل فارق زيادة التعرفة من المضمونين، مؤكدين انه سيكون لهم موقف حاسم من المسألة، لأنهم لن يتركوا المضمونين لقمة سائغة في فمّ المستشفيات.(النهار 4 تشرين الثاني 2009)