تنوعت المواقف السياسية من إقرار المجلس النيابي لجزء من الحقوق المدنية والاجتماعية للاجئين الفلسطينيين في لبنان التي كانت قد تقدمت بها كتلة اللقاء الديمقراطي وهي حق العمل في كل القطاعات المسموح بها للأجانب والإستفادة من تعويضات نهاية الخدمة في الضمان وطوارئ العمل. فقد أجمعت المنظمات والفصائل الفلسطينية على اعتبار الخطوة التي قام بها المجلس النيابي غير كافية لأنها لا تلبي احتياجات الشعب الفلسطيني في لبنان، مكررةً المطالبةً بإقرار جميع الحقوق المدنية والإنسانية للفلسطينيين وفي مقدمتها حق التملك. من جهتها رحبت الأونروا ومنظمة العمل الدولية، في بيان اقرأ المزيد »